الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يضغط على أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة قطاع غزة لتهجيرهم قسرياً بطرق متعددة

أطلقت وزارة الخارجية الفلسطينية حملة سياسية ودبلوماسية وقانونية تستهدف مراكز صنع القرار في الدول ومكونات المجتمع الدولي لمطالبتها تحمل مسؤولياتها تجاه النتائج الكارثية لقرارات الكابينت الاسرائيلي بشان احتلال كامل القطاع وفرض السيطرة الاسرائيلية عليه.

و حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر الحقيقية للقرارات على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في القطاع من دائرة موت مؤكدة بسبب تنفيذ تلك المواقف، سواء جراء تصعيد القتل الجماعي بالقصف أو تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري على أكثر من مليون فلسطيني في البداية ليصار إلى حشر اكثر من مليوني مواطن في اقل من 10% من مساحة القطاع نحو تهجيرهم قسرا باشكال مختلفة.

وأضافت الوزارة أن قرارات الكابينت تكشف حقيقة حرب الاحتلال ضد سكان القطاع والمدنيين الفلسطينيين دون مبرر، فشل مجلس الأمن الدولي فرض الوقف الفوري للحرب والإفراج عن الرهائن والأسرى وحماية المدنيين ووقف جريمة تجويعهم بات يشكل غطاء تستغله حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات الابادة والتهجير والضم.

وفي الختام، طالبت الوزارة بتدخل دولي حقيقي لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين وتنفيذ إعلان نيويورك فورا.