خبير يوضح لـ«الحرية» الأثر المترتب على التعاون المصري السوداني في مجالي الأمن المائي والاقتصادي

تقرير: سمر أبو الدهب

قال الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية، في تصريح خاص لـ«الحرية»، إن الخطوات المصرية والسودانية لتعزيز التعاون بينهما وتفعيل اللجان المشتركة التابعة لاتفاقية 1959 تُعد خطوة محورية لمواجهة التحديات المائية المشتركة، ويهدف هذا التعاون إلى ضمان استدامة حصصهما من مياه النيل، وهو ما يحمل آثارًا مباشرة وإيجابية على الأمن الغذائي والاقتصاد في كلا البلدين.

تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي

وأضاف الشافعي، ان القطاع الزراعي يعد المستفيد الأكبر من هذا التنسيق المشترك، فباعتمادهما بشكل كبير على مياه النيل، يساعد الموقف الموحد في إدارة الموارد المائية بفاعلية أكبر، مما يحمي المحاصيل الاستراتيجية ويدعم الأمن الغذائي، مضيفًا أنه يمكن للتعاون بين البلدين أن يفتح الباب أمام مشاريع زراعية مشتركة، مثل تحسين أنظمة الري وتطوير سلالات زراعية تتكيف مع التغيرات المحتملة في تدفق المياه، مما يزيد من الإنتاجية ويقلل من المخاطر.

الاستفادة من مشاريع الطاقة والبنية التحتية

ولفت «الشافعي»، إلى أن هناك قطاعات أخرى سوف تستفيد بشكل مباشر من هذا التعاون، حيث يمكن لقطاع الطاقة أن يستفيد من تنسيق مشاريع توليد الكهرباء من السدود الحالية والمستقبلية بشكل يحقق أقصى استفادة للطرفين، كما سيستفيد قطاع البنية التحتية من مشاريع مشتركة لإدارة المياه وتوزيعها، مما يساهم في بناء أنظمة أكثر كفاءة واستدامة.

التأثير على تمويل المشاريع الإثيوبية

ويرى أنه يمكن للموقف الموحد لمصر والسودان أن يؤثر بشكل كبير على قرارات تمويل المشاريع المائية في إثيوبيا، إذ أن المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، غالبًا ما تتردد في تمويل مشاريع قد تؤدي إلى نزاعات إقليمية، وإذا أظهرت مصر والسودان جبهة موحدة دبلوماسيًا وقانونيًا، فذلك سيزيد من الضغط على الجهات المانحة للاشتراط على إثيوبيا التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيل سد النهضة قبل تقديم أي دعم مالي جديد، مما قد يمنح البلدين نفوذًا أكبر في المفاوضات الجارية.