الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: الصحة النفسية حق أساسي وليست ترفًا، وقرارات الوزارة تشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي.

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه القاطع لقرارات وزارة الصحة الأخيرة بشأن زيادة رسوم خدمات العلاج النفسي وعلاج الإدمان، مؤكدًا أن الصحة النفسية حق أساسي وليست رفاهية، وأن المساس بها يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور وتهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي.

وأوضح الحزب في بيان رسمي نشره، اليوم، عبر صفحته الرسمية، أن القرار رقم 2020 لسنة 2025 بتعديل اللائحة المالية والإدارية للمستشفيات، تضمن رفع تكلفة إقامة المرضى النفسيين إلى ما بين 150 و550 جنيهًا لليوم، دون أن تشمل هذه القيمة الخدمات الطبية والعلاجية، إلى جانب رفع رسوم توقيع الكشف الطبي لذوي الإعاقة إلى 200 جنيه، وزيادات أخرى في أسعار خدمات علاج الإدمان والتحاليل الطبية وجلسات العلاج الكهربائي والتقارير.

ووصف الحزب هذه التعديلات بأنها “غير مدروسة” و”عشوائية”، موضحًا أنها تتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية ومفهوم التأمين الصحي الشامل الذي سبق أن تبنته الحكومة، كما تُثقل كاهل الأسر الفقيرة وتضاعف معاناتها مع أعباء الرعاية النفسية طويلة الأمد.

وأكد البيان أن هذه السياسات ستؤدي إلى تدهور الأوضاع النفسية والصحية لمئات الآلاف من المواطنين، وستنعكس سلبيًا على المجتمع بأسره من خلال ارتفاع معدلات الجريمة والانتحار والضغط على الأجهزة الأمنية والقضائية.

وطالب الحزب بشكل عاجل بتعليق العمل باللائحة الجديدة، وفتح حوار مجتمعي ومهني واسع يكون ملزمًا بنتائجه، مع تثبيت مبدأ الإعفاء الكامل لغير القادرين، ووضع نظام تدريجي للدفع، وتأسيس صندوق دعم مستدام للصحة النفسية، بالإضافة إلى تحديد سقف تكلفة لا يجوز تجاوزه داخل المرافق العامة.

ودعا الحزب كذلك إلى ربط أي تعديل مستقبلي في أسعار الخدمات الصحية بتقييمات واضحة للأثر الاجتماعي والصحي والتشريعي، مشددًا على أن الحكومة يجب أن “تغل يدها عن جيوب المواطنين”، وألا تلجأ إلى تحميلهم أعباء إضافية دون دراسة أو اعتبار لظروفهم.

وأكد الحزب في ختام بيانه أن نوابه سيتقدمون بأدوات رقابية وتشريعية لوقف تنفيذ هذه القرارات، والعمل على تقديم حلول بديلة تضمن تطوير خدمات الصحة النفسية دون أن تنتقص من حقوق الفئات الأضعف في المجتمع.