وزير الشؤون النيابية: لا يوجد إبعاد قسري في قانون الإيجارات القديمة والدولة تعهدت بتوفير سكن للمستحقين.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطبيق قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري لا يعني بأي حال من الأحوال الطرد القسري أو الإخلاء غير القانوني للمستأجرين.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن العقود الإيجارية المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتم من خلال التفاوض بين الطرفين، وأن الإخلاء لا يحدث إلا بحكم قضائي، وبعد انتهاء الفترة القانونية، وفشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق جديد.

وشدد فوزي على أن الدولة ملتزمة التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بتوفير سكن مناسب للأسر المستحقة التي قد تتضرر من انتهاء العلاقة الإيجارية، لافتًا إلى أن الجهات المختصة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في طرح بدائل سكنية للفئات غير القادرة، تنفيذًا لما نص عليه القانون.

وفي سياق آخر، وصف الوزير انتخابات مجلس الشيوخ الجارية بأنها “استحقاق دستوري مهم”، مؤكدًا أن المجلس يمثل بيت الخبرة الوطني، وأن المشاركة الشعبية الفاعلة تمثل الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن إشراف القضاة على جميع صناديق الاقتراع يعزز من الشفافية والثقة، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم مؤسسات الدولة وترسيخ البناء الديمقراطي.