الهيئة الرقابية المالية تطلق لأول مرة معايير وطنية لتقييم الأصول غير الملموسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، بشأن إطلاق أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، وذلك في إطار إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، بهدف توفير مرجعية واضحة لتلك الأصول وتعزيز كفاءة السوق.

ما هي الأصول غير الملموسة؟

تُعرف الأصول غير الملموسة بأنها أصول غير نقدية تمنح حقوقًا أو منافع اقتصادية لمالكها، ولا تتمتع بخصائص مادية. وتتضمن أمثلة على ذلك:

البرمجيات
العلامات التجارية
قواعد بيانات العملاء والموردين
اتفاقيات عدم المنافسة
حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر
تراخيص التشغيل وامتيازات الاستخدام

وتكتسب هذه الأصول أهمية متزايدة في تقييم المنشآت، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث بشكل متزايد على الابتكار والتكنولوجيا.

أهداف إصدار المعايير

تهدف الهيئة من إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة إلى:

مواءمة الممارسات العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية.
تعزيز الثقة في التقييمات المالية للشركات.
توفير أدوات مرجعية موضوعية لتقييم الشركات التي تعتمد بشكل كبير على أصول غير ملموسة.
دعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال خاصة في قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة.

منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة

ينص القرار على اتباع 3 منهجيات رئيسية لتقييم الأصول غير الملموسة:

منهج الدخل: يعتمد على القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية المتوقعة للأصل خلال عمره الإنتاجي.
منهج السوق: يُقدّر قيمة الأصل من خلال مقارنة معاملات السوق المماثلة.
منهج التكلفة: يُقدّر بناءً على تكلفة استبداله أو إنتاج أصل يقدم منافع مماثلة.

كما يحدد القرار عددًا من الاعتبارات الأساسية، مثل:

الاعتراف القانوني بالأصل
تحديد العمر الاقتصادي
تقدير معدل العائد والخصم
القابلية للفصل أو البيع أو التنازل عن الأصل

تعزيز تنافسية السوق ودعم الشركات الناشئة

أكدت الهيئة أن تطبيق معايير موحدة لتقييم الأصول غير الملموسة من شأنه أن يعزز الشفافية، ويُسهم في تحسين جودة التقارير المالية، ويمنح المستثمرين والممولين ثقة أكبر في السوق. كما يسهل التقييم العادل في حالات:

الاستحواذات والاندماجات
إعادة الهيكلة
قرارات الاستثمار ورأس المال المخاطر

ويأتي هذا القرار متماشيًا مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والذي يركز على تفعيل العائد الاقتصادي للابتكار والإبداع في تحقيق التنمية المستدامة.

تسهيل التمويل للشركات التكنولوجية والناشئة

من أبرز فوائد المعايير الجديدة، هو تمكين الشركات الناشئة – التي تعتمد في نماذج أعمالها على أصول غير ملموسة مثل البرمجيات والمنصات الرقمية – من الوصول إلى تمويل عادل، بعد أن أصبح لديها أدوات لتقييم تلك الأصول بشكل احترافي ومعترف به.

كما تعمل الهيئة على تنظيم برامج تدريبية وتوعوية للمقيمين والمهنيين لضمان التطبيق السليم للمعايير وتحسين كفاءة التقارير.

في سياق متصل، تواصل الهيئة جهودها لدعم التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال من خلال:

تطوير معايير تقييم الشركات الناشئة
إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
إصدار لوائح تنفيذية داعمة للابتكار والتمويل البديل

إصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة يمثل خطوة جوهرية في تطوير بيئة الأعمال في مصر، ويدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.