انخفاض بنسبة 31%: أسباب وآثار تراجع واردات مصر من القمح

كتبت: سمر أبو الدهب

شهدت واردات مصر من القمح تراجعًا ملحوظًا بنسبة 31% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، لتسجل 5.5 مليون طن مقارنة بأكثر من 8 ملايين طن في الفترة المماثلة من عام 2024، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة أسباب رئيسية، وله تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد والأمن الغذائي في البلاد.

وفي التقرير التالي يستعرض «الحرية»، أبرز الأسباب التي أدت لتراجع واردات مصر من القمح وما يترتب على ذلك.

الأسباب الرئيسية لانخفاض واردات القمح

تتضافر عدة عوامل لتفسير هذا التراجع في واردات القمح:

تشهد أسواق القمح العالمية تقلبات كبيرة وارتفاعًا في الأسعار، مما يزيد من تكلفة الاستيراد ويضغط على الميزانية الحكومية المخصصة للسلع الغذائية، هذا الأمر دفع الحكومة المصرية إلى ترشيد الواردات والبحث عن بدائل.

عودة اللاجئين من مصر تقلل الطلب على القمح وتخفف عبء الاستيراد

ساهمت عودة أعداد من اللاجئين المقيمين في مصر إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية في انخفاض إجمالي الطلب على القمح، مما خفف من الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية.

تُشير التوقعات إلى أن مصر قد حققت زيادة في إنتاجها المحلي من القمح، مدعومة بجهود التوسع في الأراضي الزراعية وتوفير حوافز للمزارعين.

مكاسب اقتصادية وأمنية

يُعزى الانخفاض في واردات القمح إلى العديد من الإيجابيات التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري: يُساهم تقليل فاتورة الاستيراد في تخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، مما يعزز استقرار العملة المحلية ويدعم الميزان التجاري.

يدعم هذا الاتجاه المزارعين المحليين ويوفر لهم حوافز لزيادة إنتاجهم، مما يُنشط القطاع الزراعي ويوفر فرص عمل.

تحديات قد تظهر على المدى الطويل

على الرغم من الإيجابيات، يجب الانتباه إلى بعض السلبيات المحتملة:
قد يؤدي انخفاض المخزون الاستراتيجي من القمح إلى جعل مصر أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية في حال حدوث أي أزمة مستقبلية.
إذا لم يكن الانخفاض في الواردات مدعومًا بزيادة مستدامة في الإنتاج المحلي، فقد يؤثر ذلك على الأمن الغذائي على المدى الطويل.
قد يؤدي انخفاض الكميات المتاحة في السوق إلى ارتفاع الأسعار للمستهلك النهائي، إذا لم يتم التحكم في العرض والطلب بشكل فعال.

ختامًا، يُظهر الانخفاض في واردات القمح أن مصر تعمل على تحقيق توازن بين احتياجاتها من الغذاء وتحدياتها الاقتصادية، ورغم أن هذا التوجه يحمل العديد من المكاسب الإيجابية، إلا أنه يتطلب استمرار المتابعة لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من الخبز والمنتجات الأساسية بأسعار معقولة.