الضرائب تطرح توجيهات جديدة لتنظيم محاسبة تجارة الساعات.. اتفاق محاسبي لتقنين الأنشطة وضبط الفواتير

في خطوة جديدة نحو ضبط المنظومة الضريبية وتقنين الأنشطة التجارية المتخصصة، أصدرت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية، التعليمات التنفيذية رقم 33 لسنة 2025، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط استيراد وتجارة الساعات وقطع غيارها والصيانة.

وتهدف هذه التعليمات إلى توحيد قواعد المحاسبة للنشاط ووضع إطار تقديري عادل يراعي الواقع الفعلي للمنشآت، في ظل التغيرات الاقتصادية والتنظيمية التي طرأت على هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة.

معاينات دقيقة وشاملة لتحديد رقم الأعمال

ونصت التعليمات على عدد من الضوابط الصارمة لتحديد رقم الأعمال للممولين في هذا النشاط، من بينها إجراء معاينة دقيقة للمنشآت وفروعها ومخازنها وورش الصيانة والتجميع، لتحديد حجم النشاط ومكوناته بدقة، بما يشمل:

تصنيف الساعات (رجالي – حريمي – أطفال – حائط – منبهات – رقمية – أطقم تشمل ساعة وأدوات مكملة مثل أقلام أو ولاعات).
حصر كميات وماركات وأسعار الساعات ومستلزماتها (أستيك – حجر – قطع غيار).
رصد الأدوات الخاصة بالصيانة والإصلاح وعدد الساعات والمنبهات تحت الإصلاح.
تسجيل عدد العاملين الفنيين وغيرهم داخل المنشأة.
التحقق من وجود ماكينة POS المرتبطة بالإيصال الإلكتروني إن وُجدت.
تقييم موقع المنشأة ومدى شهرتها التجارية.

كما أوصت التعليمات بإجراء معاينات متكررة خاصة في المواسم والأعياد، التي تشهد رواجًا في المبيعات.

تقنين الخلافات الضريبية عبر الحوار

وأكدت المصلحة أن هذه التعليمات تأتي حرصًا على مد جسور الثقة مع الممولين، والحد من النزاعات الضريبية القائمة أو المحتملة مستقبلًا، خاصة في ظل تطورات الاقتصاد المصري وتوسع النشاط التجاري في قطاع الساعات بشكل ملحوظ.

اتفاق تحاسبي مع غرفة تجارة الساعات

وجاء إصدار التعليمات نتيجة اجتماعات مشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة تجارة الساعات التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، حيث قدّمت الغرفة دراسة شاملة عن واقع النشاط، خاصة بعد صدور قرار وزير الصناعة رقم 43 لسنة 2016، الذي فرض ضوابط على استيراد وتجميع الساعات داخل مصر.

وفي ختام هذه الاجتماعات، تم إبرام اتفاق تحاسبي رسمي في نهاية مايو الماضي بين الطرفين، لتحديد أسس المحاسبة التقديرية الخاصة بالنشاط، وتطبيقها على الحالات التي يصعب فيها تقديم مستندات محاسبية دقيقة.

ضمان الشفافية وتقليل النزاعات

وتعكس هذه التعليمات رؤية مصلحة الضرائب لتطوير آليات التحصيل الضريبي من خلال الحوار المجتمعي مع ممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح الممولين، ويعزز مناخ الثقة والشفافية في التعاملات الضريبية.