“إبعاد جماعي”.. محمود عطية لـ”الحرية”: قانون الإيجارات القديمة ينذر بتشريد 40 مليون مصري

قال محمود عطية، المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجارات القديمة شكّل “ليلة سوداء” لأكثر من أربعين مليون مصري، معتبرًا أن هذا القانون يمثل “الطرد الجماعي” للمواطنين البسطاء الذين عاشوا لسنوات في أمان قانوني وفق عقود ملزمة.

وأضاف “عطية” في تصريح خاص لـ”الحرية”، أن القانون الجديد تم تفصيله بالكامل لصالح المالك، متجاهلا تماما البعد الاجتماعي والإنساني، ومخالفا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أقرت في عام 2002 أن الامتداد لا يجوز إلا لجيل واحد، وأكدت توافق عقود الإيجار القديمة مع الشريعة الإسلامية.

وأشار المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، إلى أن هذا التشريع يعد سابقة لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث يضع رقبة المستأجر تحت رحمة المالك دون ضمانات حقيقية، ما يهدد ملايين الأسر بالتشريد، مضيفا: “كنا نأمل أن يتدخل الرئيس لحماية المستأجر البسيط، لا أن يصدق على قانون يعد إعلانا لانتهاء العدالة الاجتماعية في ملف الإسكان.

وأوضح: “هذا القانون ليس نهاية مأساة بل بداية كابوس سيعيشه المستأجرون في كل زاوية من زوايا مصر، بعد أن سلبت منهم الحماية القانونية التي طالما كانت صمام الأمان لهم”.