خبير في أسواق الذهب لـ«الحرية»: شراء البنك المركزي للذهب يعزز الاستقرار المالي وينقل الاقتصاد إلى مرحلة أكثر أمانًا.

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي لتسجل 13.6 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل نحو 12.9 مليار دولار في يونيو، بما يعكس استمرار البنك في سياسة دعم الاحتياطي بالذهب للشهر السابع على التوالي خلال العام الجاري.

وأكد أحمد فهيم، خبير أسواق الذهب، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن هذه الخطوة تُعد استمرارًا لنهج اتبعه البنك المركزي منذ بداية 2025، حيث يحرص على شراء الذهب شهريًا، بما يتماشى مع السياسات التي تتبعها العديد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

وأوضح فهيم، أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على وتيرة متزنة لشراء الذهب خلال الربعين الأول والثاني من العام، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تسهم بشكل مباشر في تنويع المدخرات القومية، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية فقط، لا سيما في ظل التذبذبات المتواصلة في الأسواق العالمية.

وأضاف: “الاحتياطي من الدولار الأمريكي ارتفع أيضًا، ما يؤكد أن البنك يتبع سياسة نقدية سليمة بنسبة مئة في المئة، بل وأكثر”، معتبرًا أن التنويع بين الذهب والعملات الأجنبية يمثل توجهًا إستراتيجيًا ينعكس إيجابًا على قدرة البنك المركزي في إدارة سعر الصرف وتحقيق استقرار الجنيه دون اللجوء لإجراءات استثنائية.

وحول تأثير هذه السياسة على السوق المحلي، أكد فهيم، أن استمرار البنك في شراء الذهب لم يرفع الأسعار محليًا، مرجعًا ذلك إلى توافر المعروض بشكل جيد داخل السوق المصرية، على عكس ما كان يحدث في السابق عندما كان الطلب المرتفع من المركزي يؤدي إلى ضغوط على الأسعار.

واختتم فهيم، تصريحاته، بالتأكيد على أن “سياسات البنك المركزي الحالية تمنح الاقتصاد مزيدًا من الاستقرار، وتؤسس لمرحلة أكثر توازنًا في نهاية العام الجاري، لا سيما مع تحسن أداء سوق الذهب محليًا وتوافر السيولة”.