بعد الموافقة على قانون الإيجارات القديمة.. خبير عقاري لـ«الحرية»: «تعديلات البنوك» هي السر الرئيسي لفتح سوق العقارات.
تقرير: سمر أبو الدهب
قال طارق عيد، المدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية، في تصريح خاص لـ«الحرية»، إن نظام الإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك يعتبر أداة مالية فعالة ومُطبقة بنجاح في قطاع المشروعات التجارية، ويسمح هذا النظام لشركات التطوير العقاري بتسهيل امتلاك الوحدات دون الحاجة إلى دفع المبلغ بالكامل مقدمًا، ورغم نجاحه في القطاع التجاري، يواجه تطبيقه في القطاع السكني تحديات كبيرة، فالمطور العقاري لا يستطيع تحمل عبء التمويل طويل الأجل الذي قد يمتد لعقود، لأنه يحتاج إلى سيولة نقدية مستمرة لإنهاء مشروعاته، هذا الدور هو في الأساس مسؤولية القطاع المصرفي، وتحديدًا البنوك، التي تمتلك القدرة على إدارة المخاطر المالية.
دور البنوك والتشريعات في تحريك السوق
وأكد «عيد»، لـ«الحرية»، أن التحدي الرئيسي لتطبيق الإيجار التمويلي في القطاع السكني يكمن في غياب التشريعات التي تسمح للبنوك بتقديم هذه البرامج للأفراد، وإذا تم إيجاد هذه التشريعات أو إطلاق مبادرات من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية، فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية في سوق العقارات، وسيوفر هذا النظام حلًا لعدد كبير من الأفراد الذين يستطيعون سداد الأقساط الشهرية لكنهم يواجهون صعوبة في توفير الدفعة المقدمة، كما أن البنوك، بفضل أدواتها المالية، توفر الأمان اللازم لضمان حقوق المطورين والعملاء على حد سواء، مما يجعل عملية التمويل أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن هذا النظام سوف يسمح للمطورين بالحصول على السيولة اللازمة لاستكمال مشاريعهم بشكل أسرع، مما يزيد من العرض في السوق.
أزمة الإسكان بعد التصديق على قانون الإيجار القديم وحلول الدعم الحكومي
وتابع الخبير العقاري، أنه بعد تفعيل قانون الإيجار القديم، من المتوقع أن تواجه شريحة واسعة من السكان، خاصة من ذوي الدخل المحدود، أزمة سكنية حادة، إذ أنه بمجرد انتهاء عقودهم، لن تكون هناك وحدات سكنية منخفضة التكلفة متاحة بالقدر الكافي في السوق لتلبية هذا الطلب الهائل، وهنا يأتي دور الدولة كعامل حاسم، متابعًا أنه لا يستطيع القطاع العقاري الخاص وحده سد هذه الفجوة دون دعم، بسبب التكاليف المرتفعة للأراضي والبناء.
ولفت إلى أنه يمكن للدولة أن تكرر تجارب ناجحة سابقة، مثل مبادرات إسكان الشباب، من خلال توفير أراضٍ مجانية أو بتسهيلات للمطورين، هذا الدعم سيسمح للمطورين ببناء وحدات سكنية بأسعار معقولة تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، كما يجب أن يترافق ذلك مع دعم تمويلي مباشر للمشترين عبر مبادرات تسهّل عليهم الحصول على قروض عقارية بشروط ميسرة، وأن هذه المنظومة المتكاملة من دعم الأراضي ودعم التمويل للمشترين ستخلق توازنًا في السوق وتغطي جزءًا كبيرًا من الطلب على الإسكان.