قانون الإيجار القديم: تفعيل 20 ضعف القيمة الإيجارية للوحدات المميزة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الإثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمصادقة على قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، بعد إقراره من مجلس النواب، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومعالجة التشوهات الناتجة عن عقود الإيجارات القديمة، بما يضمن توازن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لطرفي العلاقة الإيجارية.

تطبيق تدريجي وفقًا لتصنيف المناطق

وبحسب نص المادة الرابعة من القانون، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المنطقة إلى ثلاثة مستويات.

ويلتزم المستأجر بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر والتصنيف التي ستُشكّل في كل محافظة لتحديد طبيعة كل منطقة على حدة.

وبعد إعلان نتائج التصنيف رسميًا، سيتم إلزام المستأجر بسداد فروق القيمة الإيجارية بأثر رجعي، مع السماح بتقسيط المبلغ دون غرامات.

زيادة سنوية تلقائية بنسبة 15%

كما نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، تحتسب تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد، بما يضمن للمالك عائدًا متزايدًا سنويًا يواكب معدلات التضخم وتكاليف الصيانة.

حالتان فقط للإخلاء الفوري عبر القضاء

حدد القانون حالتين فقط يجوز فيهما للمالك طلب الإخلاء الفوري عبر القضاء:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض سواء كانت سكنية أو تجارية.

خلفية تشريعية

ويُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تاريخية طال انتظارها، بعد عقود من الجدل حول أوضاع العقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة، التي ظلت بقيم إيجارية زهيدة لا تتناسب مع قيمتها السوقية أو تكاليف صيانتها.

ويأتي القانون في إطار برنامج شامل للإصلاح التشريعي يستهدف تحرير السوق العقارية، وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي أو طرد المستأجرين تعسفيًا.