16.4 ألف سيارة تم بيعها في يونيو.. المستهلك يستفيد من زيادة المعروض وانخفاض الأسعار
واصلت سوق السيارات المصرية تسجيل مؤشرات قوية على التعافي، إذ ارتفعت المبيعات خلال شهر يونيو 2025 بنسبة 14.8% على أساس شهري لتسجل نحو 16.4 ألف وحدة، مقابل 14.3 ألف وحدة في مايو الماضي، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
ويعد هذا الرقم أعلى مستوى لمبيعات السيارات منذ يونيو 2022، كما أنه يمثل ثاني شهر على التوالي تتجاوز فيه المبيعات حاجز 14 ألف وحدة، في استمرار واضح للانتعاش الذي بدأ منذ فبراير الماضي، بدعم من تحسن المعروض وتراجع الأسعار.
الملاكي يقود النمو.. والشاحنات والحافلات تسجلان زيادات مزدوجة
أظهرت بيانات “أميك” تسجيل مبيعات السيارات الملاكي ارتفاعًا بنسبة 13.8% خلال يونيو لتصل إلى 12.7 ألف وحدة، بينما قفزت مبيعات الحافلات بنسبة 25.1% إلى 991 وحدة، وسجلت الشاحنات نموًا بنسبة 15.8% لتبلغ 2.8 ألف وحدة.
قفزة سنوية بأكثر من 100%.. ومؤشرات تعافٍ تدريجي
وعلى أساس سنوي، سجلت مبيعات السيارات في السوق المصرية قفزة لافتة بنسبة 104.7% خلال يونيو 2025، مقارنة بـ 8 آلاف وحدة فقط في نفس الشهر من العام الماضي.
وشملت الزيادة جميع القطاعات، إذ ارتفعت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 95.9%، وقفزت الشاحنات بنسبة 194%، فيما سجلت الحافلات ارتفاعًا بنسبة 61.7%.
وخلال العام المالي الماضي، بلغ إجمالي المبيعات نحو 102.2 ألف وحدة، بزيادة قدرها 13.2% على أساس سنوي، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا بعد فترة من الركود بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار نتيجة ندرة المعروض.
حوافز حكومية جديدة لتوطين الصناعة.. و9.2 مليار جنيه دعمًا للقطاع
تتحرك الحكومة المصرية نحو تسريع خطط توطين صناعة السيارات، حيث تستعد لإطلاق ثلاثة برامج جديدة تشمل حوافز موجهة لإنتاج الشاحنات، مركبات النقل الخفيف، سيارات الأجرة الكهربائية، والميني باص.
وبحسب مصادر مطلعة، تم تخصيص نحو 9.2 مليار جنيه لدعم هذه البرامج خلال العام المالي الجاري، في إطار مساعي الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع نسبة المكون المحلي.
وفي هذا السياق، كشف خالد سعد، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن المصنعين يجرون محادثات مع الحكومة لبحث إمكانية توسيع نطاق الاستفادة من الحوافز، لتشمل مصانع الشاحنات والنقل، وليس فقط سيارات الركوب.
تراجع الأسعار يشعل المنافسة.. وتخفيضات بالجملة على الموديلات
من جانب آخر، ساهمت تخفيضات الأسعار الأخيرة في تعزيز الطلب وعودة الثقة إلى السوق. وكتب المحلل الاقتصادي محمد مصطفى فرج عبر صفحته الشخصية معلقًا: “فاكرين لما قلتلكم استنوا شوية والأسعار هتنزل؟… والنهاردة القصراوي – وكيل جيتور – خفض الأسعار لحد 225 ألف جنيه، وغبور أعلن تخفيض أسعار هيونداي توسان بقيمة 150 ألف جنيه”.
وأوضح فرج، أن السلع الاستراتيجية مثل السيارات والحديد والأسمنت بدأت تشهد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار مع تحسن المعروض، مؤكدًا أن السوق يخضع لقانون العرض والطلب، داعيًا المستهلكين إلى الصبر للحصول على أفضل سعر.
وتشير الأرقام والمؤشرات إلى أن سوق السيارات في مصر دخلت مرحلة انتعاش حقيقية، مدفوعة بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي، وتراجع تدريجي في الأسعار، إلى جانب جهود الحكومة لدعم الصناعة المحلية. ومع توقعات بتواصل التخفيضات، يبدو أن الطلب الاستهلاكي سيستمر في التحسن خلال النصف الثاني من 2025.