غرفة المتابعة للحزب المصري الديمقراطي تسجل “انتهاكات مقلقة” في اليوم الأول لانتخابات الشيوخ 2025.

رصدت غرفة المتابعة المركزية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سلسلة من الانتهاكات والملاحظات التي وصفتها بـ”المقلقة” في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي انطلقت صباح الإثنين 4 أغسطس، واستمرت حتى التاسعة مساءً.

وأعلنت الغرفة، التي بدأت أعمالها منذ التاسعة صباحًا، أنها وثقت تأخر فتح عدد من اللجان الانتخابية، مما عطّل انتظام التصويت وأثار تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عن هذا الخلل.

وأشارت الغرفة إلى رصد استخدام المال السياسي بصورة فجّة، إذ تم توزيع “بونات مالية” أمام بعض اللجان بدأت بـ200 جنيه وارتفعت إلى 300 جنيه في منتصف اليوم، بهدف التأثير على خيارات الناخبين وتوجيههم، في مخالفة صريحة للقانون.

ولفت التقرير إلى استغلال عدد من الجمعيات الخيرية في عمليات الحشد أمام بعض اللجان، بما يثير تساؤلات حول توظيف العمل الأهلي لأغراض سياسية، إلى جانب محاولات لتزييف مشهد المشاركة عبر خلق طوابير مفتعلة لا تعكس إقبالًا حقيقيًا داخل اللجان.

وفي مركز صدفا بمحافظة أسيوط، تم توثيق حالات استخدام “الورقة الدوّارة” وحشد عشوائي لناخبين لا ترد أسماؤهم في الكشوف الانتخابية للجان ذاتها، فيما تلقت الغرفة بلاغات “موثقة” عن انتهاكات جسيمة بلجنة 124 بالنجوع بحري بمركز إسنا – محافظة الأقصر، تضمنت قيام شخص بالتصويت نيابة عن الناخبات بزعم أميّتهن، وفارقًا كبيرًا بين عدد الحضور المُسجلين وعدد الأصوات المُدلى بها.

كما سجّلت الغرفة ضعفًا ملحوظًا في الإقبال على التصويت بمعظم اللجان على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن هذا التراجع يعكس فجوة عميقة بين المواطن والمنظومة الانتخابية.

ولم تغفل غرفة المتابعة الإشارة إلى ما وصفته بـ”الخروقات الجسيمة لقواعد الدعاية”، إذ رُصد قيام بعض الأحزاب والمرشحين بممارسة دعاية انتخابية أمام مقار الاقتراع، وسط غياب واضح للرقابة.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استمرار غرفة المتابعة في أعمالها خلال اليوم التالي من التصويت، ومتابعة عمليات الفرز وإعلان النتائج، على أن تُصدر تقارير دورية لتوثيق سير العملية الانتخابية.