«المصري الديمقراطي»: نطالب بدولة مدنية تضمن حقوق متساوية لجميع المواطنين دون تهديد بالحبس بسبب آرائهم.

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باتخاذ خطوات جادة نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتقوم على مبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تفرقة على أساس الجنس أو العقيدة أو الوضع الاجتماعي.

وأكد الحزب، في بيان رسمي، على ضرورة أن تكون الدولة قائمة على مؤسسات قوية ذات أهداف واضحة، تستند إلى الإمكانيات الفعلية، وتدار بخطط علمية يضعها ويشرف على تنفيذها أهل الخبرة والاختصاص، لا أصحاب الثقة فقط.

وشدد البيان على أهمية أن تكون تلك الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ولا تتأثر بتغير المسؤولين أو الحكومات، وأن حق كل مواطن في الحصول على تعليم حقيقي، ورعاية صحية جيدة، وفرصة عمل تناسب مؤهلاته وتوفر له دخلًا كافيًا لحياة كريمة.

ودعا الحزب إلى احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية التعبير، وحق التظاهر السلمي، وتأسيس الأحزاب والجمعيات، قائلاً: «دولة المواطن فيها مش مهدد بالحبس لأنه طالب بحقه أو عارض أو عبر عن رأيه، ودولة أولوياتها المواطن تضع البشر قبل الحجر».