خبير قانوني لـ«الحرية»: لا يجب تنفيذ تغييرات الإيجار القديم قبل نشرها رسمياً

كتب / صابر سكر

أكد الدكتور أحمد أبوالمعاطي جمعة، الفقيه القانوني والمحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لموقع الحرية، أن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يجوز سريانها أو تنفيذها قبل نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية، موضحًا أن النشر هو السبيل الوحيد لبدء نفاذ أي قانون، وذلك وفقًا لما استقر عليه الفقه والقضاء والدستور.

وأوضح أبوالمعاطي أن الأصل الدستوري والقانوني يقضي بسريان القوانين بأثر فوري على المراكز القانونية التي تنشأ بعد نفاذها، أما المراكز القانونية المكتملة قبل صدور القانون الجديد، فإنها تظل خاضعة للنصوص السابقة التي صدرت في ظلها.

وأشار إلى أن النشر خلال خمسة عشر يومًا من صدور القانون هو التزام دستوري وفقًا لما جرى عليه العرف التشريعي، وأن القانون لا يكتسب قوته التنفيذية ولا يصبح ملزمًا إلا من تاريخ نشره، بما يشمل الأفراد والمؤسسات والسلطات القضائية والإدارية.

وشدّد الدكتور أبوالمعاطي جمعة على أن غياب النشر الرسمي للتعديلات، حتى بعد انتهاء مهلة الاعتراض المقررة لرئيس الجمهورية، يجعلها غير نافذة وغير ملزمة قانونًا، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال الزعم بسريان تعديلات قانون الإيجار قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

وفي رده على الجدل الدائر حول تعديلات الإيجار، أكد الفقيه القانوني عددًا من النقاط المهمة، أبرزها:

أولاً: لا مجال مطلقا لتطبيق التعديلات قبل النشر الرسمي، مع الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024، والذي أقرّ بضرورة احتساب الأجرة السوقية الحالية.

ثانيًا: للمؤجر الحق في إنذار المستأجر بالأجرة الجديدة اعتبارا من أول أغسطس 2025.

ثالثا: يجوز للطرفين “المؤجر والمستأجر” اللجوء لمحكمة الموضوع لتقدير القيمة السوقية الحالية للأجرة، وليس للقضاء المستعجل، مع إلزام المستأجر بالسداد بعد الإنذار القانوني، وإلا يحق للمؤجر إقامة دعوى إخلاء بعد تثبيت القيمة.

رابعا: للمؤجر حق استلام الأجرة المعروضة عليه وخصمها من مستحقاته، دون أن يُعد ذلك تنازلا عن حقه في المطالبة بفروق الأجرة.

خامسا: التحذيرات المتداولة بشأن منع المؤجرين من توجيه الإنذارات أو استلام الأجرة عارية تمامًا عن الصحة ولا تستند لأي سند قانوني.

سادسا: الاكتفاء بعبارة “مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى” في إنذارات عرض الأجرة يكفي لحفظ حق المؤجر في فروق الأجرة المستقبلية.

سابعا: الأجرة الحالية تحكمها قواعد العرض والطلب، ومن ثم فمن الطبيعي أن تتغير قيمتها دون أن يترتب على ذلك أي نزاع قانوني.

ثامنا: وفيما يتعلق بتأخر إصدار التعديلات، رجح الدكتور أحمد أبوالمعاطي جمعة أن التصديق على التعديلات الجديدة بات وشيكًا جدًا، متوقعًا أن تحسم المسألة خلال الأيام القليلة المقبلة، لإنهاء حالة الجدل والبلبلة حول هذا الملف الشائك.