بعد تصريح وزير العمل حول فرص العمل في «البوسنة والهرسك».. «الحرية» تكشف بالأرقام عن حجم العمالة المصرية في الخارج.

كتبت: سمر أبو الدهب

في خطوة جديدة لتعزيز جهود توفير فرص عمل للشباب، أعلن وزير العمل المصري، محمد جبران، عن فتح أسواق عمل جديدة في البوسنة والهرسك، ويأتي هذا الإعلان في ظل تنامي أعداد العمالة المصرية بالخارج، والتي تُعد دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.

«إحصاءات رسمية»: أكثر من 11 مليون مصري في الخارج

وفقًا لأحدث تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يصل عدد المصريين المقيمين في الخارج إلى 11.2 مليون نسمة بنهاية عام 2022، وتتركز الغالبية العظمى من هذه العمالة في الدول العربية، حيث تستضيف دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن نحو 7 ملايين مصري، مما يجعلها الوجهات الرئيسية للشباب المصري الباحث عن عمل.

وتشير البيانات إلى أن الهجرة للعمل بالخارج قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت أعداد العمالة المصرية المتوجهة للخارج بنسبة 9.3% خلال الربع الأول من العام الجاري.

تنمية المهارات وتوسيع الآفاق الأوروبية

ويهدف قرار فتح سوق العمل في البوسنة والهرسك إلى تنويع خيارات الشباب المصري، وتوسيع آفاقهم المهنية خارج النطاق التقليدي لدول الخليج، وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية حكومية تستهدف توفير بدائل آمنة ومنظمة للهجرة، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تهدد حياة الشباب.

وفي هذا الصدد، تعمل وزارة العمل على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المستضيفة لضمان حماية حقوق العمال المصريين، كما تسعى إلى زيادة عدد المستشارين العماليين في السفارات المصرية بالخارج لدعم العمال وحل مشكلاتهم.

تحويلات المصريين بالخارج.. شريان حياة للاقتصاد

وتُعد تحويلات المصريين العاملين في الخارج مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، حيث ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، وتشير أحدث التقارير إلى أن قيمة هذه التحويلات قد بلغت حوالي 31.9 مليار دولار في عام 2021/2022، وتستهدف الحكومة المصرية من خلال تنظيم الهجرة وتوفير فرص عمل جديدة، زيادة هذه التحويلات، مما يعود بالنفع على الأفراد والاقتصاد ككل.