خبير عقاري لـ«الحرية»: التشريع الجديد للإيجارات يُحدث تحولاً في سوق العقارات ويؤثر على الأسعار

تقرير: سمر أبو الدهب

يُعتبر قانون الإيجار الجديد نقطة تحول مفصلية في القطاع العقاري، لما يحمله من تغييرات جوهرية في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وهذه التغييرات لن تقتصر على العقود والإجراءات القانونية فحسب، بل ستتجاوز ذلك لتؤثر بشكل مباشر على ديناميكية أسواق العقارات، وخاصةً في حركة الأسعار.

تأثيرات متباينة على الأسعار

في ذلك، توقع محمد سمير الخبير العقاري، في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن تشهد بعض المناطق، وخاصة تلك التي كانت تتميز بأسعار إيجارات منخفضة بسبب القوانين القديمة، ارتفاعًا تدريجيًا في قيمة الإيجارات، وهذا الارتفاع قد ينعكس على أسعار بيع العقارات في هذه المناطق، حيث تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية أفضل.

ضغط على الأسعار في مناطق أخرى

ورجح سمير، أن تحرير الوحدات السكنية المؤجرة بعقود قديمة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في المعروض، خاصة في المدن الكبرى، وأن هذه الزيادة قد تضغط على أسعار العقارات في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاضها أو استقرارها، وخاصةً إذا كان هناك تباطؤ في الطلب.

تأثيرات على المطورين والمستثمرين

ويرى الخبير العقاري، أن القانون الجديد قد يدفع المطورين العقاريين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، إذ أنهم قد يتجهون نحو تطوير وحدات أصغر أو متوسطة الحجم لتلبية احتياجات المستأجرين الذين يبحثون عن بدائل بأسعار معقولة.

أما المستثمرون، فقد تتغير أولوياتهم، حيث قد يتجهون نحو الاستثمار في المناطق التي يتوقعون فيها ارتفاعًا في الإيجارات، مما قد يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العقاري.

وتوقع سمير، أن يكون لقانون الإيجار الجديد تأثير كبير على أسعار العقارات، ولكن هذا التأثير سيكون متباينًا ومتوقفًا على عدة عوامل، منها موقع العقار، وكمية المعروض، وحجم الطلب في السوق. علمًا بأن هذا القانون يعتبر خطوة نحو تنظيم العلاقة الإيجارية، ولكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة على جميع الأطراف المعنية.

الخوف من القيمة الإيجارية في السكن الجديد

ولفت إلى أن المستأجرون يواجهون تحديًا كبيرًا مع تطبيق القانون الجديد، وخاصةً مع ارتفاع القيمة الإيجارية في الوحدات السكنية الجديدة، حيث أصبح المستأجرون عرضة لزيادات غير متوقعة قد لا تتناسب مع دخولهم.

وأكد أن هذا الأمر قد يدفع الكثيرين إلى البحث عن بدائل سكنية في مناطق أقل تكلفة أو قد يؤدي إلى تأخير قرارات الزواج وتكوين الأسر بسبب الخوف من عدم القدرة على تحمل تكاليف الإيجار، كما أن هذا التغيير قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق، مما يجعل التخطيط المستقبلي للمستأجرين أمرًا صعبًا.