خبير لـ«الحرية»: تطوير صناعة السيارات في مصر يحمل آفاقًا اقتصادية واعدة

تقرير: سمر أبو الدهب

يُمثل توقيع بروتوكول توريد 120 أتوبيسًا يعمل بالغاز الطبيعي، من إنتاج شركة النصر للسيارات، خطوة استراتيجية متعددة الأبعاد، تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية وبيئية واجتماعية متكاملة

الأثر الاقتصادي لتوطين صناعة السيارات

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد خلاف، الخبير الاقتصادي، في تصريحٍ خاص لـ«الحرية»، إن هذا البروتوكول يُعد نموذجًا يحتذى به في توطين صناعة السيارات ودعم الصناعات الوطنية، وأن التركيز على الإنتاج المحلي يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، حيث تتحول الأموال المخصصة لاستيراد الأتوبيسات الأجنبية إلى استثمارات داخلية، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من دخل العاملين، ويحفز النمو الاقتصادي الشامل، ويسهم بشكل مباشر في تقليل الضغط على العملات الأجنبية، ويدعم ميزان المدفوعات المصري، ويعزز استقلالية القرار الاقتصادي.

الصناعات المغذية وزيادة المكون المحلي

وأشار “خلاف”، إلى أن هذا المشروع يلعب دورًا محوريًا في تنمية الصناعات المغذية للسيارات، وأن عملية تصنيع الأتوبيسات ليست مجرد تجميع، بل هي سلسلة إنتاج متكاملة تتضمن عشرات بل مئات المكونات التي تُصنع محليًا، وأن هذا يتطلب استثمارات في قطاعات مثل صناعة الصلب، والزجاج، والبلاستيك، والإلكترونيات، والإطارات، مما يعزز هذه الصناعات ويشجع على تطويرها وزيادة جودة منتجاتها، مشيرًا إلى أن زيادة نسبة المكون المحلي لا تقتصر على الفوائد الاقتصادية المباشرة، بل تساهم أيضًا في بناء قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

النقل الصديق للبيئة ومستقبل مستدام

وأوضح أن التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة يُمثل خطوة ضرورية نحو مستقبل مستدام، موضحّا أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للديزل يقلل بشكل كبير من الانبعاثات الضارة، مما يحسن جودة الهواء في المدن ويقلل من الأمراض المرتبطة بالتلوث، ويسهم في تحسين الصحة العامة.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن هذا التوجه يتسق مع الالتزامات الدولية لمصر في مكافحة تغير المناخ، ويعكس رؤية استباقية نحو بناء مدن أكثر خضرة وصلاحية للعيش، وأن الاستثمار في هذه التكنولوجيا يفتح الباب أمام تطوير بنية تحتية متكاملة لوسائل النقل المستدام، مما يعود بالنفع على الأجيال القادمة.