أم مكة تحت التحقيقات بعد إبلاغ رسمي من وزارة الداخلية بسبب مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة بشأن البلوجر المعروفة باسم “أم مكة”، حيث قررت جهات التحقيق حجزها حتى صباح السبت المقبل، على خلفية بلاغ تقدّمت به إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بعد رصدها لمقاطع فيديو منشورة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رأت فيها الجهات المختصة أنها تتضمن محتوى «يتعارض مع القيم الأسرية والمجتمعية».

جاء التحرك الرسمي ضمن حملة مكثفة تقودها الجهات المعنية مؤخرًا لرصد المحتوى المخالف على الإنترنت، وبشكل خاص الفيديوهات التي يُعتقد أنها تروج لسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة، أو تؤثر سلبًا على الأطفال والمراهقين، وهو ما يُعد خرقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.

أم مكة تحت الحجز لحين عرضها على النيابة صباح السبت

وفقًا لما تم تداوله في المصادر القضائية، فإن التحقيق مع أم مكة جاء بعد أن رفعت إدارة تكنولوجيا المعلومات مذكرة إلى النيابة العامة، تتضمن توثيقًا لعدد من الفيديوهات التي بثّتها البلوجر على صفحتها الشخصية، والتي اعتبرتها الجهات المختصة “مسيئة ومخالفة للذوق العام”.

وبناءً عليه، تم اتخاذ القرار بحجزها مؤقتًا لحين العرض الرسمي على النيابة صباح السبت، حيث سيتم استجوابها بشأن محتوى الفيديوهات والاتهامات الموجهة إليها.

وبحسب نفس المصادر، فإن النيابة قد تطلب من الجهات المعنية إجراء تحليل لمضمون المقاطع المذكورة لتحديد ما إذا كانت تحمل تحريضًا على العنف أو المساس بالقيم العائلية، وهو ما سيلعب دورًا كبيرًا في توجيه التهم الرسمية لاحقًا.

مشاجرة عنيفة بين أم مكة ومذيعة تلفزيونية داخل الاستوديو

لم تتوقف الأزمة عند حدود التحقيق الرسمي فقط، بل تصاعدت الأحداث خلال الأيام الماضية بعد أن تم تداول معلومات عن مشادة حادة وقعت بين أم مكة والمذيعة علا شوشة داخل استوديو أحد البرامج الحوارية.

فبحسب مصادر من داخل القناة التي جرى بها التصوير، فإن الحلقة كان من المفترض أن تتناول مشوار أم مكة كمؤثرة على مواقع التواصل، إلا أن الحوار لم يكتمل بسبب خلاف نشب خلال التصوير.

وقالت المصادر إن البلوجر اعترضت فجأة على بعض الأسئلة، ثم طالبت بحذف أجزاء من الحوار بحجة أنها “قد تُستخدم ضدها لاحقًا”، خاصة في ظل تزايد الجدل حول محتواها الإلكتروني.

وعندما رفض فريق الإعداد طلبها، نشب خلاف كبير تطوّر لاحقًا إلى اعتداء لفظي من أم مكة على طاقم العمل، حيث وجهت إليهم عبارات غاضبة، وهددتهم بتحريك دعاوى قضائية، بل وصل الأمر إلى اتهامات مباشرة لهم بـ”استفزازها عمدًا”.

تدخل الشرطة بعد فوضى في مكان التصوير

في ظل تصاعد التوتر وعدم السيطرة على الموقف، اضطر طاقم البرنامج إلى الاتصال بالشرطة، التي حضرت بالفعل إلى موقع التصوير، بعد أن فشلت جميع محاولات التهدئة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة تضمن شهادة عدد من الحضور، بينهم فنيون ومساعدو الإخراج، وأكدوا جميعًا حدوث تجاوزات لفظية من قبل أم مكة، مما تسبب في تعطيل البرنامج لأكثر من ثلاث ساعات.

وتقول الروايات إن البلوجر حاولت الضغط على فريق الإعداد باستخدام أسماء بعض الشخصيات العامة، وأشارت إلى “علاقات قوية” قد تساعدها في “وقف إذاعة الحلقة”، ولكن هذه المحاولات لم تلقَ أي استجابة من إدارة القناة التي قررت في النهاية عدم إذاعة الحلقة بالكامل تجنبًا لمزيد من التصعيد.

محتوى أم مكة تحت المجهر.. وتحقيقات موسعة بشأن البلاغ

حتى الآن، لا تزال التحقيقات جارية حول مدى مخالفة مقاطع الفيديو التي تنشرها أم مكة للقوانين المعمول بها في مصر، خاصة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يجرّم نشر أي محتوى يعتبر “خادشًا للحياء العام” أو يحمل “إساءة مباشرة للأسرة والمجتمع”.

وتخضع حاليًا المقاطع المصورة التي تم رصدها من قبل وزارة الداخلية لتحليل فني وقانوني، على أن يُرفع تقرير مفصل للنيابة لتحديد ما إذا كان ما بثّته البلوجر يندرج ضمن المخالفات التي تستوجب العقوبة.

وتؤكد جهات التحقيق أن الاتهامات الموجهة ضد أم مكة لا تتعلق فقط بمضمون الفيديوهات، بل تشمل أيضًا طريقة تقديمها للمحتوى، واللغة المستخدمة، وتأثيرها على جمهور المتابعين، وخصوصًا فئة الشباب والأطفال.

قانون الجرائم الإلكترونية: عقوبات صارمة للمحتوى “غير الأخلاقي”

ينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المصري على عدد من العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يثبت تورطه في نشر محتوى إلكتروني يتعارض مع القيم الأسرية أو يخل بالآداب العامة.

وتشدد المادة (25) من القانون على أن أي شخص يقوم بـ”نشر أو بث محتوى من شأنه المساس بالقيم الأسرية أو الاجتماعية”، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وقد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات.

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل

منذ الإعلان عن التحرك القانوني تجاه أم مكة، انقسمت الآراء على منصات التواصل الاجتماعي. فبينما عبّر البعض عن دعمهم لها واعتبروا أن حرية التعبير يجب ألا تُقيّد، رأى آخرون أن محتواها تجاوز الحدود المقبولة، خاصة في بلد يولي أهمية كبرى للقيم الاجتماعية والتقاليد.

وتداول عدد من النشطاء لقطات من فيديوهاتها المثيرة للجدل، في محاولة لتوضيح السبب وراء تدخل الجهات الرسمية، فيما طالب البعض الآخر بتطبيق القانون على الجميع، دون النظر إلى شهرة أو عدد المتابعين.

هل يتكرر سيناريو حنين حسام ومودة الأدهم؟

أعادت قضية أم مكة إلى الأذهان حالات سابقة مشابهة، مثل حنين حسام ومودة الأدهم، اللتين واجهتا عقوبات صارمة بعد اتهامات مماثلة تتعلق بـ”التحريض على الفسق ونشر محتوى يخالف قيم المجتمع”.

ويتوقع مراقبون أن يحدد التقرير الفني لمقاطع أم مكة مصيرها القانوني، حيث ستكون هناك مراجعة دقيقة لجميع المحتويات التي بثّتها خلال الأشهر الأخيرة.

نرشح لك: من الاستوديو حتى تحقيقات النيابة.. القصة الكاملة لمشاجرة البلوجر أم مكة والإعلامية علا شوشة
إخلاء سبيل البلوجر أم مكة وصرف الإعلامية علا شوشة