الاتحاد الطبي يطالب بإنهاء الحراسة على الصيادلة ويقترح زيادة المعاشات بشرط سداد الديون

أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرارات الجمعية العمومية التي عُقدت مؤخرًا، والتي ناقشت عدة قضايا جوهرية تتعلق باستقرار المنظومة الصحية، والارتقاء بأوضاع أعضائها من مختلف النقابات الطبية.

في مستهل القرارات، طالبت الجمعية العمومية برفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، تأكيدًا على استقلال النقابات وضرورة احترام إرادة جموع أعضائها.

كما جدّدت الجمعية مناشدتها لرئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية، مع المطالبة بإلغاء المادة الثانية من القانون المقترح، إذ اعتبرت الجمعية أنها تُهدد استقرار المنشآت الصحية وتُعرض فرق الخدمة الطبية لمخاطر حقيقية.

وفي سياق متصل، أكدت الجمعية على ضرورة إدراج الأطباء البيطريين ضمن قانون كادر المهن الطبية، في ظل ما يشهده القطاع من عجز حاد في أعداد الأطباء البيطريين، مع غياب آليات التعيين المستدامة.

وحذّرت الجمعية من استمرار التوسع العشوائي في إنشاء كليات الطب، مطالبة بوقف منح التراخيص لإنشاء أي كلية جديدة دون توافر مستشفى جامعي ومراكز تدريب معتمدة، حفاظًا على جودة التعليم الطبي والتدريب السريري.

وفي ما يتعلق بالمعاشات، ناقشت الجمعية البند السابع المدرج على جدول الأعمال، حيث استعرضت الدراسة الاكتوارية المقدمة من جامعة القاهرة، والتي أوصت برفع قيمة المعاش إلى 1700 جنيه.

إلا أن الدكتور أسامة عبد الحي أوضح أن المجلس، بعد مراجعة الإيرادات الفعلية للعام الماضي، اقترح زيادة جزئية بقيمة 200 جنيه فقط.

وربط الاتحاد تنفيذ مقترح الزيادة بشروط محددة، أبرزها التزام النقابات الأربع الأعضاء بسداد مديونياتها المتراكمة، وتوريد الإيرادات المالية في مواعيدها المحددة. كما اقترح المجلس زيادة قيمة الاشتراك السنوي، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل الجمعية العمومية.