أحمد رشدي: استثمارات العقارات تحقق أعلى العوائد في 2024، بينما الذهب يتراجع مقارنة بالشهادات المصرفية.
أكد الخبير الاقتصادي والاستشاري العقاري أحمد رشدي، أن الاستثمار في القطاع العقاري كان الأعلى عائدًا خلال عام 2024، متفوقًا على الاستثمار في الذهب والشهادات البنكية، وفقًا لتحليل مبني على بيانات رسمية لمعدل العائد على الاستثمار (ROI) ومقارنته بمعدل التضخم السنوي.
وفي منشور مطوّل عبر صفحته الشخصية على “فيس بوك”، أشار رشدي، إلى أن التساؤل الأكثر تكرارًا بين المستثمرين خلال العام الماضي تمثل في: “أيهما أفضل لاستثمار الأموال: الذهب أم الشهادات البنكية أم العقار؟”، ليأتي تحليله بالإجابة الرقمية والموضوعية على هذا السؤال.
الذهب.. ربح وهمي وخسارة فعلية أمام التضخم
أوضح رشدي، أن من اشترى الذهب في يناير 2024 بسعر 3550 جنيهًا للجرام وباعه في يناير 2025 بسعر 4305 جنيهات، حقق عائدًا اسميًا بنسبة 17.5%.
إلا أنه عند مقارنته بمتوسط معدل التضخم السنوي المقدر بـ27%، يتبيّن أن الذهب فقد بين 6% إلى 10% من القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة فيه، ما يجعله أداة لحفظ القيمة بشكل محدود لا وسيلة حقيقية لتحقيق الربح.
الشهادات البنكية.. عائد حقيقي موجب
أما شهادات الاستثمار البنكية، فقد سجلت عوائد سنوية بين 27% و30%، وهو ما يعني أن معدل الفائدة الحقيقي تراوح بين +3% و+6% بعد خصم التضخم.
ووصف رشدي، هذه النسبة بأنها “معدل جيد جدًا” لحماية قيمة الأموال وتحقيق ربح فعلي في السوق المصري المضطرب.
العقارات.. “الابن البار” وأعلى العوائد
واعتبر رشدي، أن العقارات كانت الرابح الأكبر خلال 2024، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسب تراوحت بين 20% و50% في بعض مناطق غرب القاهرة، ووصلت إلى 100% في مدن مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالي والسخنة.
وأضاف أن عوائد الإيجارات زادت بدورها بين 18% و25%، ما يعني أن المستثمر العقاري حقق عائدًا مزدوجًا من الإيجار وإعادة البيع.
وشدد رشدي، على أهمية تقييم الاستثمار العقاري بناءً على نوع العقار (سكني، تجاري، إداري)، وموقعه، ومطور المشروع، والبنية التحتية، ونظام التشطيب والتسليم.
الترتيب النهائي لعوائد الاستثمار في 2024
بحسب تحليل رشدي، جاء ترتيب الأصول الاستثمارية الأكثر ربحًا خلال 2024 كالتالي:
العقار.
شهادات الاستثمار البنكية.
الذهب.
واختتم رشدي منشوره، قائلًا: “هذه النتائج مبنية على تحليل دقيق للبيانات الرسمية ومقارنة مع معدل التضخم الحقيقي، وهي دعوة للتفكير بعقلانية قبل اتخاذ قرار استثماري خلال الفترة المقبلة”.