رئيس قسم الدراسات السياسية والاستراتيجية لـ”الحرية”: إقالة رانيا يحيى تعد إهانة للثقافة.. والوزارة ليست ملكية خاصة.

كتب: صابر سكر

انتقد الدكتور سعد الزنط، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والاتصال، قرار وزارة الثقافة بإنهاء تكليف الدكتورة رانيا يحيى من رئاسة أكاديمية الفنون بروما، واصفًا إياه بأنه “صادم” و”يفتقر للشفافية”، مطالبًا الوزارة بكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار.

رانيا يحيى من الكفاءات البارزة على الساحة الثقافية

وفي تصريحات خاصة لـ”الحرية”، قال الزنط إن رانيا يحيى تُعد من الكفاءات البارزة على الساحة الثقافية، مشيرًا إلى سجلها الأكاديمي المرموق ومشاركاتها العامة في قضايا الوعي وتمكين المرأة، إلى جانب دورها في المجلس القومي للمرأة، وكتابتها عن القوى الناعمة المصرية.

وأضاف: “خبر تعيينها كان محل ترحيب واسع، أما قرار إنهاء تكليفها بعد أقل من عام، وبدون إبداء أسباب واضحة، فهو أمر غير مقبول ويمثل إهانة لمنظومة القيم والكفاءة في مؤسسات الدولة الثقافية”.

وطالب الزنط وزير الثقافة بإعلان الأسباب التي أدت إلى إنهاء تكليف د. رانيا بشكل عاجل، قائلاً: “ليس من المقبول أن تدار وزارة الثقافة بهذه الطريقة. ما حدث يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة عن الشفافية وضغوط دوائر النفوذ القديمة داخل الوزارة”.

وحذر من عودة الوزارة إلى ما وصفه بـ”الشللية” التي قال إنها أضرت بالمشهد الثقافي لعقود، مضيفًا: “إذا استمرت هذه الأساليب، فسيبقى العمل الثقافي رهينة مصالح ضيقة”.

إقالة رانيا يحيى ليست الأولى من نوعها

وأشار الزنط إلى أن واقعة إقالة رانيا يحيى ليست الأولى من نوعها، متحدثًا عما وصفه بـ”الاغتيال المعنوي المتكرر للكفاءات” داخل مؤسسات الدولة الثقافية، وقال: “لدينا تجارب لقامات علمية وفنية تم إقصاؤها لأسباب لا تتعلق بالأداء أو الخبرة، وإنما لحسابات شخصية ضيقة”.

وتابع: “من المؤسف أن نرى مؤسساتنا الثقافية تدار وفق أهواء وليس معايير موضوعية، رغم أن الوزير نفسه أكاديمي ويدرك خطورة هذه السياسات على استقرار العمل الثقافي”.

وانتقد التشكيل الأخير للمجلس الأعلى للثقافة، معتبرًا أنه يؤكد استمرار هيمنة توجهات وصفها بـ”غير الحكيمة” داخل الوزارة. وأضاف: “يبدو أن دوائر النفوذ التي اعتادت التحكم في الوزارة لا تزال فاعلة، وهو أمر يهدد مستقبل العمل الثقافي”.

وشدد الزنط على أن وزارة الثقافة “ليست عزبة خاصة”، وأن الشفافية “ليست ترفًا بل التزاما وطنيا”، داعيًا البرلمان لممارسة دوره الرقابي، ومؤكدًا أن من حق الرأي العام معرفة من سيخلف د. رانيا في رئاسة أكاديمية روما، متسائلًا: “هل سيكون بالفعل أكفأ منها؟”.