عز الدين الهواري يسلط الضوء: جريمة الأسعار في مصر.. الأثرياء يستغلون الفقراء
ومازال مسلسل سرقة المصريين مستمرًا، على يد مصاصي الدماء من تجار وصنّاع النهب والاحتيال والسرقة. تعب وشقاء هذا الشعب المحطم والمدمّر يُنهب يوميًا بلا رحمة ولا شفقة. ارتفع سعر الدولار إلى عنان السماء حتى وصل إلى 72 جنيهًا، وخلال ثلاث سنوات عجاف على الشعب المصري، ذاق خلالها الأمرين من الشركات التابعة للدولة، التي تسللت إلى كل ما يمس حياة الناس، ودخلت الدول بكل قوتها حتى في أنفاس المواطن.
الدواء؟! ارتفع سعره بحجة الدولار. كل أسبوع هناك زيادة جديدة. مافيا شركات الأدوية – وهذا أقل ما يمكن أن نوصفهم به – يطالبون بلا خجل برفع الأسعار، بينما لا أحد يراجعهم، ولا قانون يردعهم. ورغم أن الدولار سقط من 72 جنيهًا إلى 48، لم يتم خفض أي أسعار! ولا دواء واحد! فقط عندما يبدأ الدولار في الصعود، ترتفع الأسعار فورًا، بالتليفون، وبالمزاج، وبالاحتكار.
هل سمعتم عن دولة تُدار بالهاتف؟ شركات الشبسي، التي لا علاقة لها أصلًا بالدولار، رفعت الأسعار. وشركات الأسمنت رفعت، وشركات الحديد رفعت، وحتى تجار الأجهزة رفعوا، لدرجة أن الغسالة والناتجة وصلوا إلى 50 ألف و100 ألف جنيه. هل هذا معقول؟!
من المسؤول الحقيقي؟
كل الطرق تؤدي إلى شركات تابعة للدولة. نعم، الدولة التي أشعلت نار أسعار الأراضي الصحراوية حتى وصل سعر متر الأرض إلى 10 و20 ألف جنيه. ثم تطالعك شقة في العلمين بـ18 مليون، أو فيلا بـ150 مليون، وكأننا في سويسرا! وزارة الإسكان نفسها، التي كانت تبيع الشقق بـ90 و150 ألف جنيه، تعرضها الآن بـ2 أو 3 مليون.
ماذا عن الطعام؟
سعر البلطى الذي كان بـ8 جنيهات وصل إلى 120 جنيهًا. ما الذي تغيّر؟! ولماذا لا تنخفض الأسعار كما كانت ترتفع؟ لماذا لا تنخفض فورًا، كما كانت ترتفع فورًا؟ لماذا لا تعود الأسعار إلى ما كانت عليه عندما كان الدولار بـ48 جنيهًا؟
لماذا لا تنخفض الاسعار الى نفس الاسعار المماثلة وقت أن كان الدولار ب 48 جنيها؟. الإجابة ببساطة: نحن لا نتعامل مع تجار أو صناع… نحن نتعامل مع مافيا.
مافيا تسرق عرق وتعب الشعب المسكين.
هذه ليست سوقًا حرة.. هذه عصابات. ولا بد أن نطلق عليها أسماءها الحقيقية. لقد تجاوزنا مرحلة الاحتيال، وصرنا في غابة يأكل فيها القوي الضعيف بلا قانون ولا رحمة.
ولمن يظن أن الحساب بعيد…
ليعلم كل لص أن الحساب آتٍ، وإن تأخر. صبر الشعب بطعم المرار، لكن الغضب المتراكم لن يضيع. وساعة الحقيقة قادمة. وكل من شارك في هذه المهزلة، من مسؤول أو تاجر أو صامت عن الحق، سيكون على لائحة الحساب.