خبير اقتصادي لـ«الحرية»: انخفاض الدولار مقابل الجنيه مرتبط بأداء العملة الأمريكية عالمياً وليس فقط بتدفق الاستثمارات الأجنبية غير المستقرة

قال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، إن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأشهر الأخيرة لا يُعد ظاهرة محلية فقط، بل يأتي في إطار تراجع أوسع للدولار الأمريكي عالميًا، نتيجة لتوجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة منذ بداية عام 2025.

وأوضح فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجع بنسبة 10.5% منذ بداية العام، كما انخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 11.2%، وأمام الين بنسبة 8.2%، وأمام الجنيه الإسترليني بنسبة 3.5%، وهو ما يشير إلى أن التراجع الذي شهده الدولار أمام الجنيه المصري مرتبط بالسياق الدولي، وليس فقط بسبب عوامل داخلية.

وفيما يتعلق بعودة الأموال الساخنة إلى السوق المصري، والتي ارتفعت إلى نحو 46 مليار دولار بعائد فائدة يقترب من 27%، اعتبر فؤاد، أن تلك التدفقات لعبت دورًا مساعدًا في دعم استقرار سوق الصرف المحلي، لكنها ليست السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الدولار.

وأشار إلى أن تحسن التدفقات الدولارية من الصادرات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي ساهم أيضًا في تمرير جزء من تراجع الدولار العالمي على المستوى المحلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ضغوط ميزان المدفوعات، خاصة من ناحية فاتورة الواردات وسداد الديون الخارجية، قلّصت من أثر هذا التراجع.

وأضاف أن هبوط الدولار أمام الجنيه ترافق مع هبوط الريال السعودي أيضًا، نظرًا لارتباط الريال بالدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض في مصر أقل من مثيلاتها عالميًا بسبب بعض نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد، والتي حالت دون تمرير الانخفاض العالمي بالكامل إلى السوق المحلي.

وحول الاعتماد المتجدد من الحكومة على الأموال الساخنة، قال فؤاد، إن الأمر يحمل مخاطر واضحة حال حدوث انعكاس مفاجئ في السيولة العالمية أو تغير في شهية المستثمرين، لكنه يعكس في الوقت ذاته محاولة الحكومة توفير السيولة الأجنبية وتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي في الأجل القصير.

واختتم فؤاد، تصريحه، بالتأكيد على أن الهبوط في سعر الدولار أمام الجنيه ليس مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي داخلي قوي، بل هو نتيجة لعوامل خارجية بحتة، داعيًا إلى ضرورة التركيز على إصلاحات هيكلية واستثمار طويل الأجل لضمان استدامة الاستقرار النقدي بعيدًا عن الاعتماد على التدفقات قصيرة الأجل.