خبير اقتصادي لـ«الحرية»: تأثير النزاع التجاري بين أمريكا والصين على مصر محدود بفضل تنوع الشركاء التجاريين.

خبير اقتصادي لـ«الحرية»: تأثير النزاع التجاري بين أمريكا والصين على مصر محدود بفضل تنوع الشركاء التجاريين.

قال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، إن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين سيكون لها تأثير غير مباشر ومحدود على الاقتصاد المصري، مرجعًا ذلك إلى تنوع الشراكات التجارية التي تربط مصر بعدد من القوى الاقتصادية العالمية، فضلًا عن كون مصر دولة نامية لا تعتمد بشكل كبير على الصناعات العابرة للحدود في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف خطاب، في تصريح خاص لـ«الحرية»، أن اجتماعات مكثفة عقدت مؤخرًا بين وفد اقتصادي مصري وعدد من ممثلي الإدارة الأمريكية لمناقشة تداعيات هذه الحرب، واستمرت الاجتماعات نحو خمس ساعات، وسط محاولات من الجانبين لتنسيق المواقف وتقليل الآثار المحتملة على التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح الخبير الاقتصادي الأمريكي، أنه رغم تصعيد الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم على المنتجات الصينية، لا يستطيع الاستغناء عن مكونات الإنتاج الصينية، حيث تعتمد ما يقرب من 40% إلى 50% من الصناعات الأمريكية على الخبرات أو المواد الخام أو خطوط التجميع الصينية، مشيرًا إلى أن ذلك يشمل منتجات تكنولوجية مثل الهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية، والرقائق الإلكترونية، وقطاعات الطاقة والزراعة ولجأ إلى فرض رسوم مبالغ فيها حتي يصل في النهاية إلى النسبة المرضية له، أي أنه يعلم أنه ستحدث مفاوضات على هذه النسبة، أي بلغة السوق لجأ إلى نظام المفاصلة.

وأشار خطاب، إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات اقتصادية متوازنة مع كل من الصين والولايات المتحدة، ولديها شراكات تجارية مع دول أخرى مثل روسيا، بيلاروسيا، اليابان، ألمانيا، وفرنسا، مما يقلل من حجم الضرر الذي قد تلحقه الحرب التجارية بها.

وفيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السوق الأمريكي، أكد خطاب، أن الولايات المتحدة تعتمد على بعض المنتجات المصرية التي يصعب إنتاجها محليًا، مثل الأسمدة الأزوتية، واليوريا، وبعض المواد الكثيفة الطاقة وكثيفة العمالة، وهو ما يمنح مصر ميزة نسبية تقيها من التأثر المباشر بارتفاع الرسوم أو السياسات الحمائية.

وأكد أن مصر رغم كونها دولة ناشئة صناعيًا، تسعى لتنويع مصادرها التجارية والإنتاجية بما يضمن الحد من التبعية الاقتصادية لأي دولة بعينها، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الاقتصادي في مواجهة التوترات العالمية.