محامٍ يطلب من القضاء إلزام وزارة التعليم بنشر نماذج الإجابات قبل انتهاء فترة التظلمات

تقدم المحامي حسام سعيد أحمد مصطفى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بطعن عاجل أمام محكمة القضاء الإداري، بصفته وليًا طبيعيًا عن نجله الطالب بالصف الثالث الثانوي، لإلزام وزارة التربية والتعليم بنشر النماذج الرسمية للإجابات النموذجية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، قبل انتهاء مدة تقديم التظلمات.

إلى نص الطعن:

السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى .

مقدمة لسيادتكم / حسام سعيد احمد مصطفى المحامى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بصفته ولى طبيعي على ابنه القاصر يس حسام سعيد احمد مصطفى و المقيم 15ش جامع النصر – الترعة البولاقية – الساحل – القاهرة ومحلة المختار مكتبة الكائن 6 ميدان رمسيس مدخل ج الدور 12 .

ضـــــــد

السيد الأستاذ / وزير التربية والتعليم بصفته

السيد الأستاذ / رئيس الإدارة العامة للامتحانات بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة مخاطبا مع :

الموضـــــــــــوع

أقام الطاعن الطعن الماثل بصفته ولى طبيعي على ابنه القاصر يس حسام سعيد احمد مصطفى والمقيد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة ( منارة الشهيد احمد محروس الثانوية بنون ) عام دراسي 2024/2025 التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية محافظة القليوبية وحيث إن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت نتيجة الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 22/7/2025 وقد حددت فتح باب التظلمات في المواد الدراسية يوم الأحد الموافق 27/7/2025 وتستمر حتى يوم الأحد الموافق 10/8/2025 حتى يتمكن الطلاب من اتخاذ إجراءات التظلم على الدرجات التي حصلوا عليها ولم يرتضوها وقد حددوا رسوم لهذه التظلمات بمبلغ 300 جنية لكل مادة من المواد المراد التظلم فيها .

فكان لزاما على وزارة التربية والتعليم ومن باب الشفافية إن تعلن عن نماذج الإجابات النموذجية المعتمدة من لجن إدارة الامتحانات حتى يتسنى للطلاب مراجعة ما تم إجابته إثناء الامتحانات مقارنة بنماذج الأجوبة إلا إنا وزارة التربية والتعليم لم تعلن هذه النماذج بالرغم من فتح باب التظلمات يوم الأحد الموافق 27/7/2025 مما يؤكد أن وزارة التربية والتعليم لم تتبع مبدأ الشفافية وان يقوم الطلاب باتخاذ إجراءات التظلم دون التأكد من صحة الأجوبة من عدمها مما يثقل كاهل الأسر المصرية برسوم التظلم في المواد المتظلم فيها بمبلغ 300 جنية لكل مادة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها الأسر المصرية ومحدودي الدخل ومما يؤكد ان الوزارة تسعى لجمع أموال بدون وجه حق وبدون مراعاة لمحدودي الدخل والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد والتي يعانى منها كافة أطياف المجتمع المصري .

وأيضا العبرة هنا ليست بسداد تلك الرسوم فقط ولكن أيضا بمبدأ من أهم مبادئ الدستور المصري وهو مبدأ الشفافية فى اتخاذ الإجراءات فما هو الضرر الذي قد يقع على عاتق الوزارة من الإعلان عن نماذج الإجابات التي على أساسها تم تصحيح الامتحانات أسوة بالسنوات السابقة حيث إن الوزارة قد دأبت كل سنه وبعد إعلان النتيجة بنشر نماذج الإجابات قبل فتح باب التظلمات فلماذا لم يتم نشر هذة النماذج هذه السنة الدراسية حتى ألان وما هو العرض المستتر من عدم النشر إلا إذا كان هناك ما تريد أن تخفيه الوزارة عن الطلاب وأسرهم .

الدفـــــــــــاع

وقد نص دستور مصر 2014 في المادة 19 على أن “التعليم حق لكل مواطن” ويهدف إلى بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. كما تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، وتعمل على توفير التعليم المجاني في مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية.

تؤكد المادة على أن التعليم حق أساسي لكل مواطن مصري، مما يعني أن الدولة ملزمة بتوفير هذا الحق لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.

أهداف التعليم:

يحدد الدستور أهدافًا رئيسية للتعليم، تشمل بناء الشخصية المصرية المتكاملة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتنمية التفكير العلمي، وتشجيع الابتكار، وغرس القيم الإيجابية.

التعليم الإلزامي والمجاني:

ينص الدستور على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتلتزم الدولة بتوفيره مجانًا في مؤسساتها التعليمية.

نسبة الإنفاق الحكومي:

يحدد الدستور نسبة 4% من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى للإنفاق الحكومي على التعليم، وتتعهد الدولة بزيادة هذه النسبة تدريجيًا حتى تتوافق مع المعدلات العالمية.

إشراف الدولة:

تتولى الدولة الإشراف على التعليم لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية .

“تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقاً للمبادئ الدستورية”
تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وإتاحة البيانات وفقاً لمبادئ الدستور يعني ضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بعمل الجهات الحكومية وغيرها
أهمية الشفافية والنزاهة وإتاحة البيانات:
تعزيز الثقة:
الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية تساهم في بناء الثقة بينها وبين المواطنين .

ومن جماع ما تقدم وهديا علية ان الشفافية فى إعلان نماذج الإجابات النموذجية التى تم التصحيح على أساسها فى كافة المواد الدراسية وصولا لاعتماد نتائج الطلاب فى الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024 /2025 لزاما على الوزارة قبل فتح باب التظلمات حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الوقوف على حقيقة إجابات أبنائهم الطلاب ولك لان رسوم التظلم فى المواد مغالى فيها حيث تم تحديد مبلغ 300 جنية لكل مادة ما يرهق كاهل الأسر المصرية والمواطن محدود ومعدوم الدخل في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها البلاد .

بنــــــــاء عليـــــه

يلتمس الطاعن من عداله المحكمة :

قبول الطعن شكلا لتحقق الصفة والمصلحة

فى الشق العاجل بإلزام المطعون ضدهما بنشر نماذج الإجابات النموذجية التي اعتمدت من الوزارة كمقياس لتصحيح إجابات الطلاب فى الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025 وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان .

مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة.