هل تسهم البحيرات الصناعية في تعزيز الاقتصاد العام أم تفيد فقط قطاع العقارات الفاخرة؟ خبراء يوضحون.

تقرير: سمر أبو الدهب

خصّصت هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، 12.3 مليار جنيه مصري لإنشاء 11 بحيرة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، جنوب الطريق الساحلي، وتُمثّل هذه الخطوة التنموية تحليلًا اقتصاديًا محايدًا، ويبدو أن الهدف المُعلن من هذا المشروع هو تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي في تلك المناطق.

في هذا الإطار، قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، إن تخصيص مبلغ 12.3 مليار جنيه لإنشاء 11 بحيرة صناعية في العلمين الجديدة بهدف تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي جنوب الطريق الساحلي يثير العديد من التساؤلات والنقاشات، فإن هذه الخطوة، رغم إمكانية تعزيزها لجاذبية المشروعات، إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر جدية، ويبقى السؤال حول مدى التأثير الحقيقي لهذه البحيرات على السوق العقاري، هل ستُحدث تنشيطًا مستدامًا أم ستُساهم في موجة جديدة من التضخم العقاري؟

غياب خطة لخدمة الاقتصاد الكلي والمواطن

وأشار «أبو الفتوح»، إلى أن ما يُثير القلق بشكل خاص هو عدم وجود خطة واضحة تضمن استفادة الاقتصاد الكلي والمواطن العادي من هذه الاستثمارات الضخمة، وأن التركيز يجب أن ينصب أولًا على تحسين جودة حياة المواطن، مشيرًا لتفهمه شعور الإحباط عند رؤية استثمارات بهذا الحجم قد لا يلمس المواطن أثرها المباشر في حياته اليومية.

السياحة المتنوعة أم العقارات الفاخرة؟

وتساءل الخبير الاقتصادي، عن ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستُسهم في فتح آفاق جديدة للسياحة المتنوعة في العلمين الجديدة، أم أنها ستقتصر فقط على دعم وتعزيز العقارات الفاخرة.، مؤكدًا أن هذا التمييز مهم لتحديد مدى شمولية وفائدة المشروع للمجتمع ككل.