المدفوعات الإلكترونية: عمود أساسي للحياة الحديثة وتطوير المشاريع

كتبت: سمر أبو الدهب

أصبحت المدفوعات الرقمية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فمع التطور التكنولوجي المتسارع، يتجه العالم أجمع نحو تبني الحلول الرقمية في كافة المجالات، وتأتي المدفوعات في مقدمة هذه التوجهات، لم تعد المدفوعات الرقمية مجرد رفاهية، بل أصبحت ضرورة ملحة لتسهيل المعاملات، تعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

في عصرنا الحالي، يفضل الأفراد والشركات على حد سواء استخدام طرق الدفع الإلكترونية لسرعتها، أمانها، وسهولتها. سواء كانت مشتريات عبر الإنترنت، دفع فواتير، أو تحويل أموال، توفر المدفوعات الرقمية تجربة سلسة تتجاوز قيود النقد التقليدي، هذا التحول ليس مجرد خيار فردي، بل هو توجه عالمي تدعمه الحكومات والمؤسسات المالية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية.

المدفوعات الرقمية ودورها في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تدرك الدول أهمية دعم القطاعات الحيوية في اقتصادها، ويُعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عصب الاقتصاد في العديد من البلدان، ومنها مصر.

في هذا السياق، تلعب المدفوعات الرقمية دورًا محوريًا في تمكين هذه المشروعات ومساعدتها على النمو والازدهار.

وفي هذا الصدد، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة لدعم المدفوعات الرقمية بين أصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، ويأتي هذا التعاون اتساقًا مع توجهات الدولة لتوفير كافة أوجه الدعم لمئات الآلاف من أصحاب المشروعات وتشجيعهم على تطويرها، خاصة فيما يتعلق بآليات الدفع الإلكتروني والشمول المالي.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الإعلان عن نتائج دراسة تم إعدادها بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات وشركة Visa، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، حول الفرص الواعدة للنمو في قطاع المدفوعات الرقمية داخل السوق المصري.

وأضاف رحمي، أن التعاون مع شركة Visa يمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة، يأتي ذلك في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والعمل على تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات بكافة أنواعها من خلال توفير حلول دفع إلكترونية متطورة، واستخدام الفواتير الإلكترونية.

علاوة على ذلك، أوضح رحمي، أن استخدام المدفوعات الرقمية يتيح لأصحاب المشروعات الانضمام لمنظومة المشروعات الرسمية بالدولة، هذا الانضمام يمكنهم من الاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون 152/2020 وقانون 6/2025، والتي تتضمن العديد من التيسيرات الضريبية، مما يعزز استدامة ونمو هذه المشروعات.