أحمد معطي لـ«الحرية»: انخفاض الدولار ليس بسبب قوة الجنيه فحسب، بل أيضًا نتيجة ضعف العملة الأمريكية على مستوى العالم.

أكد الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة “في آي ماركتس” في مصر، أن الانخفاض الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تزايد المعروض من العملة الأجنبية في السوق المصري، نتيجة قيام بعض الدول بتحويل مديونياتها لدى مصر إلى استثمارات مباشرة، ومن أبرزها قطر والكويت.

وأضاف معطي، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن هذا التحول أسهم في تعزيز الإيرادات الدولارية، وهو ما أدى بدوره إلى دعم الجنيه المصري أمام الدولار.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات محسوبة لضبط سعر الصرف، لا سيما في الفترات التي تشهد تذبذبًا في تدفقات الأموال الساخنة، وذلك لتفادي استفادة غير مبررة للمستثمرين الأجانب من الفوائد المرتفعة وسعر صرف العملة عند الدخول والخروج.

وأوضح معطي، أن البنك المركزي المصري يظل المتحكم الرئيسي في سوق الصرف، في ظل غياب السوق الموازي واعتماد جميع عمليات تحويل الدولار على القنوات الرسمية، حيث توقفت معظم شركات الصرافة غير الرسمية عن العمل، كما تُدار تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية فقط.

وأشار إلى أن الدولة تمكنت، من خلال هذا النهج، من فرض سيطرة قوية على سعر الصرف، بما يمنحها القدرة على توجيه السوق صعودًا وهبوطًا حسب مقتضيات الوضع الاقتصادي.

وأردف أن بعض التقارير الدولية تشير إلى أن الدولار في مصر لا يزال مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية، في حين يُقيم الجنيه بأقل من قيمته، متوقعًا أن يكون السعر العادل للدولار بين 30 و35 جنيهًا مصريًا.

وتابع معطي: “رغم الحديث السابق من جانب وزير المالية وصندوق النقد الدولي عن وجود فجوة تمويلية، إلا أن ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – وخاصة من تحويلات المصريين بالخارج – ساعد على دعم استقرار الجنيه بل وتحقيق تحسن نسبي أمام الدولار”.

كما نوه إلى أن التراجع العالمي لقوة الدولار لعب دورًا إضافيًا في هذا التوجه، مشيرًا إلى أن سياسات المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب – خصوصًا ما يتعلق بفرض رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة – أضعفت حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ما أثر سلبًا على قيمة الدولار عالميًا، لا سيما أمام الين واليورو.

واختتم معطي، تصريحه، بالتأكيد على أن الحكم النهائي بشأن مدى استفادة الاقتصاد المصري من تراجع الدولار لن يتضح إلا بعد خفض معدلات المديونية، وتحقيق وفرة في السلع المستوردة بأسعار مناسبة، ما ينعكس على تخفيض معدلات التضخم. كما أشار إلى أهمية متابعة تأثير سعر الصرف على أسعار النفط والذهب، باعتبارها من المؤشرات الحيوية التي تؤثر على الأسعار محليًا.