خبير اقتصادي يشرح لـ “الحرية” جوانب سلبية لقرار إنهاء تخصيص أراضي الساحل الشمالي.

تقرير: سمر أبو الدهب

في إطار جهودها لضبط وتنظيم السوق العقاري المصري، اتخذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤخرًا قرارًا بإلغاء تخصيص الأراضي لـ 54 شركة وكيانًا مخالف لشروط السداد أو الترخيص في الساحل الشمالي، ورغم أن هذا الإجراء يُنظر إليه كخطوة حاسمة لفرض الانضباط واستعادة الأراضي غير المستغلة، إلا أن لكل قرار، حتى لو كان ضروريًا، جوانب قد تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي والاستثماري.

وفي هذا السياق قال أحمد سمير الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أنه بينما يُنظر إلى قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإلغاء تخصيص الأراضي لـ 54 شركة وكيان في الساحل الشمالي على أنه خطوة ضرورية لضبط السوق العقاري، إلا أن لهذا القرار جوانب سلبية وتحديات قد تظهر على المدى القصير والمتوسط.

زعزعة ثقة المستثمرين

ويرى «سمير»، أن هذا القرار قد يُرسل رغم دوافعه الإيجابية، إشارة سلبية للمستثمرين الحاليين والمحتملين، إذ أن المُستثمر يبحث دائمًا عن الاستقرار التشريعي والتنظيمي، ومثل هذه الإلغاءات الواسعة، حتى لو كانت مبررة، قد تُخلق شعورًا بعدم اليقين حول استقرار السياسات العقارية في مصر، ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى التردد أو إعادة النظر في خططهم التوسعية، ويؤثر على تدفق الاستثمارات المستقبلية.

التداعيات القانونية والمالية

وتوقع، أن يواجه هذا القرار تحديات قانونية كبيرة، وقد تلجأ الشركات المتضررة إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، مما يُدخل الهيئة في دوامة من النزاعات القضائية قد تستنزف الوقت والجهد والموارد المالية، كما أن هذه النزاعات قد تُعيق قدرة الهيئة على إعادة تدوير هذه الأراضي وطرحها مجددًا بشكل سريع وفعال، وقد تُكبدها تكاليف قانونية وتعويضات محتملة.

تأخر التنمية وتأثر المعروض

وأشار «الخبير الاقتصادي» إلى أن عملية إلغاء التخصيص وإعادة طرح الأراضي ليست سريعة، وهو ما يعني أن المشاريع التي كانت مُخططًا لها على هذه الأراضي ستتوقف، مما يؤدي إلى تأخر في التنمية العمرانية بالمنطقة، وهذا التأخير قد يؤثر على توفر الوحدات العقارية في الساحل الشمالي على المدى القصير والمتوسط، مما قد يُحدث فجوة بين العرض والطلب ويؤثر على الأسعار.

ونوه، أنه برغم أهمية الحوكمة والضبط في السوق العقاري، إلا أنه يجب دراسة الآثار الجانبية لمثل هذه القرارات الحادة بعناية لضمان عدم تأثيرها سلبًا على مناخ الاستثمار العام وعلى وتيرة التنمية المستهدفة.