خبير اقتصادي يطرح خطة لرفع موارد مصر من العملات الأجنبية

تقرير: سمر أبو الدهب

قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، في تصريح خاص لـ «الحرية»، إنه على خلفية التطورات المتسارعة على المشهد الاقتصادي العالمي، وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، تبرز أهمية تبني استراتيجيات طموحة لزيادة تدفق موارد النقد الأجنبي، سواء من خلال المصادر التقليدية منها أو غير التقليدية، بل لا بد من الاعتماد على مصادر متنوعة وعديدة للنقد الأجنبي بشكل مستدام، لمواجهة التحديات الشديدة التي تحدث نتيجة لتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات شديدة، كالتي شهدها منذ أزمة جائحة كورونا في بداية عام 2020 وحتى الآن.

المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وضرورة التحوط

تابع «الجرم»، أنه على الرغم من رصد العديد من النتائج الإيجابية في خصوص المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، على خلفية ارتفاع معدل زيادة قيمة الصادرات بأكثر من 54.4% عن 10 شهور من “يوليو 2024 – أبريل 2025” بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له مباشرةً، فيما سجلت فاتورة الاستيراد ارتفاعًا بمعدل 18% عن نفس فترة المقارنة فقط، كما شهدت تحويلات العاملين بالخارج طفرة غير مسبوقة خلال الفترة القليلة الماضية، والتي ارتفعت بمعدل 77.1% بنهاية أبريل الماضي، مسجلة نحو 29 مليار دولار عن الفترة من “يوليو – أبريل 2025” مقارنةً بنحو 16.6 مليار دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام السابق له مباشرةً، وتوقعات بارتفاع قيمة الإيرادات العامة للدولة، والبالغة نحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل 19% وارتفاع المصروفات العامة البالغة 4.6 تريليون جنيه، بمعدل أقل عند مستوى 18% والذي سيؤدي إلى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة عند مستوى 795 مليار جنيه في موازنة 2025/2026؛ إلا أن هذه المؤشرات هي نتيجة طبيعية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة السابقة، وبما يتعين معه؛ التحوط ضد أي صدمات مالية طارئة قد تحدث، أو على الأقل، استمرار أمد الأزمات المالية الحالية، عن طريق تنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق تدفقات نقد أجنبي مستدام لا يقل عن 300 مليار دولار أمريكي سنويًا، بالمقارنة بأقل من 120 مليار دولار أمريكي، بعد تقلص إيرادات الممر الملاحي لقناة السويس والذي انخفضت الموارد الدولارية الخاصة به لأكثر من 65%.

استراتيجيات مقترحة لتأمين موارد النقد الأجنبي المستدامة

وأوضح «الخبير المصرفي»، أن من أهم الاستراتيجيات الناجحة التي تؤمِن جلب موارد نقد أجنبي مستدام، هو دعم قطاع الصادرات، واستغلال فرصة انخفاض معدل التعريفات الجمركية الأمريكية على الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية، ودعم تلك المنتجات المخصصة للتصدير، وبشكل خاص الملابس الجاهزة وبعض السلع الصناعية، بل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تلك النوعية من الصناعات وغيرها والتي يحتاجها السوق الأمريكي، مع الاهتمام بتوطين مشروعات الطاقة الخضراء النظيفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وتنمية وتطوير القطاع التعديني، باعتباره أحد أهم الموارد الطبيعية التي تحظى بالاهتمام الشديد من قبل الدول الصناعية الكبرى بشكل خاص، في ظل توافر الكثير من الثروة التعدينية في مصر، سواء في الرمال السوداء أو البيضاء وغيرها من المعادن اللازمة للصناعات الحديثة مثل بطاريات السيارات الكهربائية.

تحديات الحفاظ على الموارد الدولارية وحلول مقترحة

وشدد على ضرورة مواجهة العديد من التحديات التي تحد بشكل كبير من الحفاظ على الموارد الدولارية التي تم تحقيقها وعدم استنزافها بشكل كبير، ومن أهم تلك التحديات، إيجاد حلول منطقية وسريعة وفعالة لمشكلة الدين العام الخارجي، والذي يعول عليه، بأنه هو المسؤول عن استنزاف الموارد الدولارية بشكل شديد ومقلق للغاية، من خلال السير في طريق مبادلة الديون بالاستثمارات الأجنبية المباشرة كما حدث بالفعل من دراسة هذا التوجه مع ألمانيا خلال الأيام القليلة الماضية.