السعودية تُحدد نظام ملكية العقارات للأجانب: الشروط والقوانين وتاريخ البدء

في خطوة تنظيمية جديدة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتفتح المجال أمام الاستثمار العقاري المنضبط، أعلنت الحكومة السعودية تفاصيل النظام المُحدّث الذي ينظم تملّك غير السعوديين للعقار داخل المملكة، والذي أقرّه مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 8 يوليو 2025، على أن يدخل حيّز التنفيذ مع بداية عام 2026.

من هو “غير السعودي” في النظام؟

يعرف النظام “غير السعودي” بأنه:

1- الشخص الطبيعي الذي لا يحمل الجنسية السعودية.
2- الشركات الأجنبية والكيانات غير الربحية.
3- أي شخصية اعتبارية غير سعودية يُحددها قرار من مجلس الوزراء لاحقًا.

تملك العقار لغير السعوديين في نطاقات جغرافية محددة

يسمح النظام لغير السعوديين بتملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها ضمن نطاق جغرافي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على توصية من مجلس إدارة هيئة العقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويشمل القرار المحدد لهذا النطاق:

1- نوع الحقوق المتاحة.
2- الحد الأقصى لنسبة الملكية داخل النطاق.
3- المدة الزمنية المسموح بها لحق الانتفاع.
4- الضوابط التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بالتملك.

تمليك العقار استثناءات المدن المقدسة و ضوابط للمقيمين

مكة المكرمة والمدينة المنورة مستثنيتان من التملك الكامل للأفراد غير المسلمين ، يسمح لغير السعودي المقيم بصفة نظامية بتملك عقار واحد فقط للسكن الشخصي خارج النطاق الجغرافي الخاص، باستثناء المدينتين المقدستين.

تمليك العقار و الشركات الأجنبية وضوابط تملك داخل وخارج السوق المالية

الشركات غير المدرجة في السوق المالية، المؤسسة وفقًا لنظام الشركات السعودي، والتي يملك جزءًا منها غير سعوديين، يمكنها التملك داخل النطاق المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، بشرط أن يكون التملك لغرض مزاولة الأنشطة أو إسكان العاملين.
الشركات المدرجة، الصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة يمكنها التملك أيضًا في مختلف المناطق، وفقًا لأنظمة هيئة السوق المالية وبالتنسيق مع هيئة العقار.

تمليك العقار ضمانات قانونية ومراعاة للاتفاقيات الدولية

يراعي النظام عدم المساس بالأنظمة الأخرى كالإقامة المميزة، أو حقوق مواطني دول الخليج، أو أي أنظمة تمنح امتيازات أفضل.
كما يسمح للسفارات و الممثليات الدبلوماسية، و للهيئات الدولية والإقليمية، تملك مقارها الرسمية وسكن رؤسائها في حدود ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، وبموافقة وزارة الخارجية.

آليات التسجيل والرسوم والغرامات في تمليك العقار 

يُشترط على أي جهة غير سعودية التسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك أو اكتساب الحقوق.، يُفرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة العقار عند التصرف فيه، إلى جانب أي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاما.
من يخالف أحكام النظام يعاقب بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو 5% من قيمة الحق محل المخالفة، حسب جسامة المخالفة وتأثيرها.
في حالة تقديم معلومات مضللة تؤدي إلى تملك غير قانوني، يتم التحقيق بواسطة النيابة العامة، وقد تُحكم المحكمة ببيع العقار محل المخالفة واسترداد قيمة المبيع بعد حسم الغرامات والتكاليف.

تمليك العقار إصدار اللائحة خلال 6 أشهر

أوضح النظام أن مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، لتحديد الإجراءات الدقيقة، والنسب المسموحة، والرسم المستحق، والتصرفات المعفاة، والشروط الخاصة بكل حالة.