الرئيس التنفيذي لشركة «بتر هاوس» في حديث لـ«الحرية»: الصناديق العقارية تعزز النمو والاستثمار في مصر.

تقرير: سمر أبو الدهب

تُعد الصناديق العقارية فكرة استثمارية واعدة تحمل في طياتها القدرة على إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري المصري، ففي ظل وجود موارد عقارية هائلة ومدن جديدة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، تُقدم هذه الصناديق نموذجًا مبتكرًا للاستثمار التشاركي، يتيح فرصًا واسعة للمستثمرين ويُساهم في تحقيق عوائد مالية مجزية.

مفهوم الصندوق العقاري ودوره الاستثماري

أوضح مينا أندراوس، المدير التنفيذي لشركة «بتر هاوس» للتطوير العقاري، في تصريح خاص لـ «الحرية»، أن الصندوق العقاري يمثل فكرة استثمار تشاركي قوية، ويُعرّف الصندوق العقاري بأنه كيان مالي يجمع الأموال من مستثمرين متعددين بهدف شراء، تطوير، وإدارة العقارات، ومن ثم تحقيق عوائد مالية للمستثمرين، ويعمل هذا الصندوق كشركة استثمارية متخصصة في المجال العقاري، مانحًا المستثمرين فرصة مميزة للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العقارية دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر.

الصناديق العقارية كقاطرة للتنمية في مصر

وأشار أندراوس إلى أن دخول الصناديق الاستثمارية في القطاع العقاري من شأنه أن يُحدث نهضة كبيرة، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمار في الأصول العقارية، سواء كان ذلك من خلال الشراء والبيع أو التأجير لتحقيق عوائد، وتأتي أهمية ذلك بشكل خاص في مصر، حيث تتوفر الأراضي والموارد العقارية بوفرة.

مشيرًا أن المدن الكبرى التي جرى تشييدها مؤخرًا تتطلب استثمارات ضخمة، مثل مشروع رأس الحكمة الذي يعتمد على نموذج الصندوق الاستثماري وليس على أفراد، ما يؤكد أن الصندوق العقاري مُصمم خصيصًا للمشروعات والاستثمارات الكبرى، ويتم اختيار الصناديق العقارية بناءً على معايير متعددة، أبرزها اسم الشركة، وحجم ونوع العقارات التي ستستحوذ عليها، ومدى انضباطها، بالإضافة إلى سجلها الحافل بالمشروعات السابقة، كما يُعد وجود صندوق استثمار قوي والمصداقية من العوامل الحاسمة في عملية الاختيار.

لفت أندراوس، أن فكرة الصندوق العقاري تحمل إمكانيات هائلة وستحقق نجاحًا كبيرًا في مصر، لافتًا إلى أن الاستثمار في العقارات التجارية والإدارية غالبًا ما يحقق أرباحًا وعوائد أعلى مقارنة بالاستثمار في العقارات السكنية.

فرص تحرير قيود الصناديق العقارية

كما بيّن المدير التنفيذي لـ «بتر هاوس»، أن القانون المصري أحيانًا ما يعقّد فكرة صناديق الاستثمار لدواعي آمنية، ولكنه شدد على أنه لو تم تسهيل الإجراءات ورفع القيود عنها، كما هو الحال في العديد من دول الخليج والخارج، فإن هذه الفكرة بحد ذاتها ستحقق نهضة غير عادية في مصر.