أحمد مهران يرفع دعوى قضائية ضد «تيك توك» في مصر مطالباً بضبط المحتوى والقيم الأخلاقية.

كتبت ـ هايدي عماد الدين

تقدم الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، بأول دعوى قضائية ضد منصة «تيك توك» في مصر، مطالبًا الدولة بالتدخل ووضع ضوابط قانونية وأخلاقية صارمة لمحتوى المنصة، بعد ما وصفه بـ«الانفلات الأخلاقي والتحريض على الفسق ونشر الفساد الاجتماعي».

وأوضح مهران، في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، أن تقديم دعوى قضائية لمنصة «تيك توك»، تهدف إلى إلزام المنصة بحذف المحتوى المخالف للقيم الدينية وتفعيل الرقابة الذاتية «content Moderantion»، عبر تعاون بين الجهات الحكومية وإدارة المنصة، وآيضا فرض عقوبات وغرامات على الحسابات التي تنشر محتويات ضارة أو غير لائقة.

وأشار إلى أن القانون المصري، وبالأخص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا يمنح الدولة صلاحية حجب المواقع إلا في حالات تهدد الأمن القومي أو تنشر محتوى إرهابي أو محظور قانونًا.

وتابع: «كما أن المادة 67 من القانون ذاته تنص على أن وقف أو تعطيل خدمات الاتصالات يتطلب مبررات أمنية وإجراءات رسمية».

وأضاف مهران أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر تحمي حرية التعبير، لكنها تتيح فرض قيود قانونية لحماية القيم والأخلاق العامة، داعيًا الدولة إلى اتخاذ هذا المسار القانوني دون اللجوء للحجب الكامل، لأنه قد يؤدي إلى لجوء المستخدمين لبرامج كسر الحجب «VPN».

وأكد أن الهدف من الدعوى هو تنظيم المحتوى الرقمي بما يحفظ القيم الأسرية والدينية، مشيرًا إلى تجارب دول أوروبية سنت قوانين مماثلة لحماية نسيجها الاجتماعي.

وفي ختام بيانه، طالب مهران بوقوف المجتمع بكافة أطيافه إلى جانبه في هذه القضية قائلاً: «الموضوع مش سهل ولازم كلنا نقف ايد واحدة لحماية المجتمع والحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية.. لازم الدولة تعرف أننا كلنا رافضين لهذه المنصة ورافضين ما تنشره من تحريض على الفسق والفجور ونشر الفساد الأخلاقي ومنع جرائم غسيل الأموال التي تهدد الحياة الاقتصادية في مصر».