من الهيمنة الخارجية إلى النمو الوطني: “الحرية” يسلط الضوء على تاريخ تأميم قناة السويس

كتبت: سمر أبو الدهب

في مثل هذا اليوم 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قراره التاريخي بتأميم شركة قناة السويس، ذلك القرار الذي أعاد السيادة المصرية الكاملة على هذا الممر الملاحي الحيوي، وهو ما كان له أثر اقتصادي عميق على مصر والعالم.

قبل التأميم، كانت القناة تحت سيطرة شركة أجنبية “الشركة العالمية لقناة السويس البحرية”، مما كان يعني أن معظم إيراداتها تذهب إلى مساهمين أجانب.

العوائد المالية المباشرة

بعد التأميم، أصبحت إيرادات القناة بالكامل ملكًا لمصر، هذا التحول سمح للحكومة المصرية بتوجيه هذه الأموال لدعم التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، أبرزها تمويل بناء السد العالي الذي كان له دور محوري في الزراعة وتوليد الكهرباء، وقد أظهرت الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في العوائد المباشرة للقناة بعد التأميم.

تعزيز السيادة الاقتصادية

أرسى التأميم مبدأ السيادة الاقتصادية الكاملة لمصر على أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، هذا القرار لم يكن مجرد استعادة للأرض، بل كان استعادة للقرار الاقتصادي والقدرة على التحكم في مورد استراتيجي، هذا التحكم منح مصر نفوذًا أكبر في التجارة العالمية وأثر على قدرتها على التفاوض اقتصاديًا.

مصر في مرمى التحديات الاقتصادية

على الرغم من الفوائد، واجهت مصر تحديات اقتصادية فورية تمثلت في سحب الخبراء الأجانب من القناة، ومحاولات بعض الدول لتعطيل الملاحة، ومع ذلك، نجحت الكفاءات المصرية في تشغيل القناة بكفاءة، مما فاجأ العالم وأثبت قدرة مصر على إدارة مواردها الحيوية.

باختصار، لم يكن تأميم قناة السويس مجرد حدث سياسي، بل كان نقطة تحول اقتصادية حاسمة لمصر، عززت من استقلالها المالي ووجهت إيرادات القناة لخدمة الأهداف التنموية الوطنية.