اتفاقيات جديدة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية لتفادي سحب الأراضي وتعزيز استمرارية المشاريع

في خطوة تهدف إلى حماية استقرار القطاع العقاري وضمان استمرارية مشروعات التنمية العمرانية، عقد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، وأعضاء من مجلس الإدارة، لقاءً موسعًا مع المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، لمناقشة تداعيات قرار الهيئة بسحب بعض قطع الأراضي من الشركات العقارية نتيجة تأخر سداد الأقساط أو المستحقات المالية المجدولة.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من التفاهمات والإجراءات التيسيرية التي من شأنها دعم المطورين ومواصلة العمل في المشروعات القائمة، أبرزها:

1. مهلة لسداد المستحقات وإلغاء قرارات السحب

تم الاتفاق على السماح للمطورين بالتقدم بطلبات رسمية لإلغاء قرارات سحب الأراضي، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بهدف تمكينهم من استكمال التحويلات الدولارية من الخارج وإيداعها في البنوك المصرية لمدة 60 يومًا تمهيدًا لتحرير الشيكات المستحقة.

2. استمرار التعامل مع أجهزة المدن رغم التأخير

أبدت الهيئة تجاوبًا مبدئيًا مع مقترح استمرار تعامل الشركات مع أجهزة المدن الجديدة في ما يخص إجراءات التراخيص والتعاملات الإدارية، حتى في حال تأخر سداد القسط المستحق، تجنبًا لتعطل الأعمال.

وطالبت الجمعية بإصدار خطاب رسمي من الهيئة لتعميم هذا التوجه وضمان الالتزام به على أرض الواقع.

3. اجتماع مرتقب مع رئيس الوزراء

تجري حاليًا ترتيبات لعقد اجتماع بين الجمعية ودولة رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة مقترحات جدولة الأقساط المستحقة بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، فيما أكدت الهيئة استمرار العمل على ملف جدولة العلاوات بالتعاون مع الشركات الجادة.

وأكدت جمعية المطورين العقاريين في بيانها، التزامها الكامل بالتعاون مع مؤسسات الدولة لضمان تحقيق توازن بين حقوق الدولة واستمرارية المشروعات العقارية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة.

المطورين العقاريين» تطالب بلقاء عاجل مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار سحب الأراضي