عاطف مغاوري: زيادة الإيجار قبل صدور القانون “غير قانونية”.. والمظاهرات السلمية مستمرة للقبض عليه.

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن أي زيادة في قيمة الإيجار من قِبل الملاك قبل نشر قانون الإيجار الجديد في الجريدة الرسمية تُعد باطلة وغير قانونية، داعيًا جموع المستأجرين إلى مواصلة الضغط السلمي لعرقلة صدور القانون المثير للجدل.

عاطف مغاوري: الإيجار القديم لن ينفذ إلا بعدنشره رسميًا

وأوضح مغاوري أن القانون لا يعد نافذًا إلا بعد نشره رسميًا، رغم انتهاء الدورة البرلمانية في 9 يوليو الجاري، والتي اعتبرها البعض بمثابة تمرير ضمني للقانون، الأمر الذي دفع بعض الملاك لرفع الأجرة بشكل فوري.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها الحزب الاشتراكي المصري بالتعاون مع الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس”، حيث اتفق المشاركون على ضرورة تأسيس روابط للمستأجرين في جميع المحافظات، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية قانونية لتسليح المستأجرين بالمعرفة والدفاع عن حقوقهم.

وشدد مغاوري على أن القانون الجديد يخدم مصالح الشركات العقارية الكبرى والرأسمالية المتوحشة، على حساب الأسر البسيطة وأصحاب المعاشات والعاملين بأجر، معتبرًا أن الهدف غير المعلن هو بيع ثروة مصر العقارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

في السياق ذاته، طالبت حركة الاشتراكيين الثوريين بتحويل المؤتمرات الانتخابية المقبلة إلى كشف حساب شعبي للأحزاب والنواب الذين دعموا مشروع القانون، داعية إلى الوقوف خلف المرشحين الرافضين له.

وأضافت الحركة أن ما يجري هو أكبر عملية “إحلال طبقي” في تاريخ مصر الحديث، حيث يُطرد الملايين من المواطنين من مساكنهم لصالح حفنة من المستثمرين، في مخالفة صارخة لمبدأ الحق الدستوري في السكن والأمان.

من جانبها، أكدت مصادر قانونية مطلعة أن الحديث عن سريان القانون تلقائيًا بعد مرور 30 يومًا دون تصديق رئاسي “غير دقيق”، مشيرة إلى أن فض البرلمان يوقف مسار التشريع تلقائيًا، بحسب المادة 123 من الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون بات الآن معلقًا، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، أبرزها إعادة تقديمه في دور الانعقاد الجديد، وإدخال تعديلات جوهرية عليه قبل الطرح مجددًا، أو تجميده لأجل غير مسمى، بما يُبقي حالة الجدل قائمة.

اقرأ أيضًا: مدبولي: أزمة العقارات الآيلة للسقوط سببها قوانين الإيجار القديمة.. وهذا الوضع لا يُرضي الدولة