كيف ساهمت زيارة وزير المالية الأخير إلى لندن في تعزيز فرص مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية؟.. خبير يوضح

تقرير: سمر أبو الدهب

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، قام أحمد كجوك، وزير المالية، ممثلاً للحكومة المصرية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة لندن، إيذانًا ببدء فعاليات “يوم مصر”، وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مكثفة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وبناء جسور من الثقة مع المجتمع المالي والاستثماري الدولي.

وفي ذلك، قال الدكتور أحمد سمير عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن زيارة وزير المالية المصري الأخيرة إلى لندن ولقاءاته الموسعة مع ممثلي البنوك والشركات العالمية والمجتمع المالي تُمثل نقطة تحول حاسمة في استراتيجية مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أن تلك الزيارة لم تكن مجرد لقاءات دبلوماسية روتينية، بل كانت منصة لإطلاق رسائل واضحة ومحددة تعزز من جاذبية السوق المصري في عيون المستثمرين العالميين.

“بناء الثقة” حجر الزاوية في استقطاب رؤوس الأموال

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لطالما كان بناء الثقة هو التحدي الأكبر أمام أي اقتصاد ناشيء يسعى لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، ورسالة وزير المالية في لندن كانت واضحة: مصر ملتزمة ببناء “الثقة والشراكة واليقين” مع المستثمرين، وهذا الالتزام ليس مجرد شعار، بل يتجسد في عدة محاور أساسية، أبرزها الشفافية وتيسير الإجراءات، إذ أن إعلان الوزير عن العمل على بناء علاقة جديدة مع الممولين قائمة على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، هو خطوة بالغة الأهمية، فالمستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة عمل واضحة ومستقرة، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.

وتابع أن الحديث عن “إصلاح هيكلي شامل لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح”، يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الكفاءة الإدارية كمحفز للاستثمار، وهذا الإصلاح سيضمن أن تكون الأجهزة الحكومية المعنية بقطاع الأعمال على نفس المستوى من التطور الذي يتوقعه المستثمرون الدوليون.

مبادرات مالية مبتكرة وبيئة استثمارية جاذبة

وأشار إلى أن زيارة وزير المالية قدمت لمحة عن مبادرات مالية مبتكرة قد تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مثل مبادلات الديون باستثمارات، إذ أن هذه المبادرة تُعد آلية ذكية يمكن أن تخفف من أعباء الديون الخارجية على مصر، بينما تحول في الوقت نفسه هذه الأعباء إلى فرص استثمارية مباشرة تساهم في النمو الاقتصادي، وهذا النموذج يمكن أن يكون جذابًا بشكل خاص للمؤسسات المالية الكبرى التي تسعى لتنويع محافظها الاستثمارية.

وأردف الخبير الاقتصادي، أن تركيز الموازنة الجديدة على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين بأن الحكومة تضع أولويات اقتصادية واضحة ومستدامة، مما يوفر بيئة استثمارية محفزة.

مؤشرات اقتصادية قوية تدعم الرؤي

ونوه إلى أن ارتفاع الصادرات بنسبة 33% وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77% يعد مؤشرًا قويًا على حيوية القطاع الخاص وقدرته على النمو، وهو ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي، كما أن تعافي قطاع التصنيع بقوة وقيادته للنمو، إلى جانب نمو السياحة بمعدلات جيدة، يظهر تنوعًا في مصادر النمو الاقتصادي، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في قطاع واحد.

مصر على أعتاب مرحلة جديدة من جذب الاستثمار

ولفت “سمير”، إلى أنه بقرع جرس بورصة لندن، لم يقرع وزير المالية بداية يوم تداول فحسب، بل أطلق “مسار الثقة والشراكة واليقين” بين مصر والمستثمرين العالميين، وإن هذا “الإطار المتكامل للسياسات” الذي تم عرضه في لندن، والممزوج بالإصلاحات الهيكلية والمبادرات المبتكرة والمؤشرات الاقتصادية الواعدة، يضع مصر على أعتاب مرحلة جديدة من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن المرحلة القادمة ستتطلب الاستمرارية في تطبيق هذه السياسات، والتأكيد على الشفافية، ومواصلة الحوار المفتوح مع المستثمرين، لافتًا، أنه إذا ما استمرت الحكومة المصرية في هذا النهج، فإننا سنشهد تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.