أزمة انهيار القطاع العقاري تضرب المحافظات وصراخ الأطفال يتعالى من تحت الركام
أسماء محمود
لحظات عصيبة تتكرر كثيرا في مشاهد تدمي القلوب عندما يستيقظ الأطفال على حالة فزع يهرعون إلى الهرب قبل الموت تحت الأنقاض عندما تسمع صرخات الأمهات وإستغاثات الأبناء عندما يعود الأب من العمل ليجد إبنه يستغيث من الشرفة في لحظة سقوط العقار مشاهد مفزعة لايكاد أن تمر أيام على سقوط أحد العقارات حتى نتفاجأ بسقوط عقار اخر في سلسلة من الحوادث التي لاتنتهي وتحتاج إلى حلول جذرية من أجل إنقاذ الأرواح التي نفقدها بشكل مستمر بسبب تلك الحوادث المؤسفة.
كابوساً مفزعاً يؤرق المواطنين
عادت حوادث انهيار العقارات وسقوط المنازل في مناطق عدة بمحافظات مصر لتطل برأسها من جديد، للحد الذي باتت تشكل فيه تلك الوقائع المتكررة كابوساً مفزعاً أصبح يؤرق المواطنين لا سيما في ظل تزايد تلك الحوادث في الآونة الأخيرة، مما خلف بدوره تساؤلات وعلامات استفهام عدة حول أسباب الانهيارات المتكررة لتلك المباني، وما إذا كان هناك حصر واضح بأرقام العقارات المهددة والآيلة للسقوط، وكذلك دور الأجهزة الرقابية في مواجهة تلك الأزمة لمنع تفاقمها، فلا يكاد يمضي يوم إلا ويستيقظ المصريون على كارثة سقوط منزل أو انهيار لعقار في محافظات مختلفة ولأسباب متنوعة، والتي غالباً ما ينجم عنها إصابات بشرية وسقوط حالات وفاة
حوادث متكررة لإنهيار العقارات
وشهدت عدد من المحافظات سلسلة من حوادث انهيار العقارات السكنية أخرها أمس حين إنهار عقار في القاهرة، ا مكوَّن من أربعة طوابق بمنطقة مصر القديمة، أعقبه بساعات حادث مماثل في حي الساحل، حيث سقط عقار آخر مكوَّن من ثلاثة طوابق بشكل مفاجئ، وأدى الحادثان إلى إصابات، فيما لا تزال أعمال البحث جارية عن مفقودين مما يعيد إلى الواجهة ملف المباني الآيلة للسقوط وسلامة المنشآت القديمة، وسط تساؤلات عن دور الجهات الرقابية ومدى الالتزام بالاشتراطات الإنشائية.
ولم تقتصر الكارثة على العاصمة، إذ شهدت قرية الدبابية التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، انهيار منزل مأهول بالسكان، وتعرضت أسرة بالكامل لخطر الموت، قبل أن تنجو بأعجوبة من تحت الركام وأثارت الحادثة حالة من القلق بين أهالي الصعيد، الذين يطالبون بإجراءات فورية لحصر العقارات المهددة.
طلبات الإحاطة والاستجوابات
ودخل البرلمان المصري على خط المواجهة في تلك القضية، إذ انهالت طلبات الإحاطة والاستجوابات، من أجل وضع حل لأزمة الانهيار المتكرر للعقارات والمباني، وحماية سلامة أرواح المواطنين القاطنين في العقارات المهددة والآيلة للسقوط في كثير من المحافظات، والتي تشكل خطورة على حياة الأهالي، علاوة على مطالبة الحكومة بوضع خطة واستراتيجية للتعامل مع هذه الظاهرة الخطرة، وعمل حصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط في المحافظات كافة، والعقارات القديمة أو المخالفة التي صدرت لها قرارات ترميم أو إزالة بسبب عيوب السلامة الإنشائية، وتنفيذ تلك القرارات فوراً وتحديد الجهات المسؤولة عن تأخير تنفيذها
.الغش في مواد البناء
ممارسات الغش في مواد البناء لم تكن بمنأى عن سلسلة انهيار العقارات والمباني المتكررة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، إذ يقول أحد المقاولين الذين يعملون بالبناء إن أزمة انهيار العقارات والمنازل المتكررة ترجع لأسباب عدة، أبرزها التلاعب في مواد الغش والبناء واستخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات، قائلاً إن “الأسمنت تنتهي صلاحيته بعد ثلاثة أسابيع ويتحلل ويصبح غير صالح للاستخدام، وكذلك الحديد يتعرض للصدأ ويصنع طبقة عازلة لو تم تخزينه في مخزن لفترة، وهو ما يسبب حوادث انهيار للعقارات في كثير من الفترات”،
خطة استراتيجية شاملة للقضاء على انهيار العقارات
وأكد خبراء في مجال الأدارة الهندسية أنه لابد من وضع خطة استراتيجية شاملة للقضاء على انهيار العقارات وتعديل قانون البناء الموحد لتقليص الثغرات التي تسمح بالفساد ونقل الإدارات الهندسية (184 مركز، 92 حي، 1211 وحدة قروية، 214 مدينة) من المحليات إلى مديريات الإسكان المختصة وإصدار قانون يجيز حبس المقاول أو المهندس الذي ينفذ إنشاءات مخالفة، وكذلك صاحب العقار وتطهير الوحدات المحلية من الفاسدين وإلغاء ندب غير المؤهلين فنيًا والتخطيط العمراني السريع للقري ومنع التوسع العشوائي عبر إصدار الأحوزة العمرانية المعتمدة.