ثبات أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق بتاريخ 19 يوليو 2025

كتبت: سمر أبو الدهب

تشهد أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة بالقاهرة استقرارًا ملحوظًا، اليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، ويعكس هذا الاستقرار مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتوازن العرض والطلب وتأثيره على القوة الشرائية للمواطنين.

أسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الخضروات استقرارًا نسبيًا، مما يوفر بعض الارتياح للمستهلكين.
* الطماطم: تتراوح بين 2 إلى 6 جنيهات.
* البطاطس: تتراوح ما بين 4.5 جنيه و9 جنيهات.
* البصل الأحمر: يتراوح بين 6 و9 جنيهات.
* البصل الأبيض: يتراوح بين 9 إلى 12.5 جنيهًا.
* الكوسة: تتراوح بين 6 و12 جنيهًا.
* الباذنجان البلدي: يتراوح بين 3 و5.5 جنيهًا.
* الفلفل:
* الرومي البلدي: يتراوح بين 4 و6 جنيهات.
* الحامي البلدي: يتراوح بين 3 و5 جنيهات.
* الألوان: من 6 إلى 16 جنيهًا.
* الملوخية: تتراوح بين 5 و7 جنيهات.
* الخيار:
* الصوب: يتراوح بين 10 و14 جنيهًا.
* البلدي: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.
* البامية: سجل سعر الكيلو من 15 إلى 35 جنيهًا.
* الثوم: سجل سعر الكيلو من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

كما حافظت أسعار الفاكهة على استقرارها، مما يضمن توافر المنتجات بأسعار معقولة في متناول الجميع.

* البرتقال الصيفي: يتراوح ما بين 25 جنيهًا و35 جنيهًا.
* الليمون البلدي: يتراوح 6 إلى 16 جنيهًا.
* العنب البناتي الأصفر: من 17 إلى 23 جنيهًا.
* العنب الأحمر: من 17 إلى 23 جنيهًا.
التفاح:
* جولدن: من 40 إلى 80 جنيهًا.
* البلدي: من 20 إلى 38 جنيهًا.
* الكانتلوب: من 5 إلى 9 جنيهات.
* البرقوق السكري: من 20 إلى 35 جنيهًا.
* الموز بيكو: من 33 إلى 37 جنيهًا.
* الخوخ العريشي: من 30 إلى 60 جنيهًا.
* التين البرشومي: من 20 إلى 30 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: استقرار أسعار اللحوم اليوم 19 يوليو 2025.. والضأن يسجل 420 جنيهًا للكيلو

دلالات الاستقرار الاقتصادي

يعد استقرار أسعار الخضروات والفاكهة مؤشرًا هامًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر. فأسعار السلع الأساسية، خاصة الغذاء، تؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم والقوة الشرائية للمواطنين، عندما تكون الأسعار مستقرة، فإن ذلك يعكس عدة عوامل إيجابية:
أولًا، يشير إلى وفرة المعروض في الأسواق، مما يعني أن الإنتاج الزراعي يلبي أو يتجاوز الطلب الاستهلاكي، هذا يمكن أن يكون نتيجة لسياسات زراعية ناجحة، مثل دعم المزارعين، توفير المياه والأسمدة، واستخدام التقنيات الحديثة التي تزيد من المحاصيل. الاستقرار في أسعار السلع الغذائية يقلل من الضغوط التضخمية على الأسر، ويساعد في الحفاظ على مستوى معيشي مقبول، خاصة لذوي الدخل المحدود.

ثانيًا، يعكس استقرار الأسعار كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، فإذا كانت هناك عوائق في نقل المنتجات من المزارع إلى الأسواق، أو تكاليف مرتفعة للتخزين والتبريد، فإن ذلك يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار وتقلباتها، الاستقرار الحالي يوحي بأن البنية التحتية اللوجستية تتحسن، مما يقلل من الهدر ويسهل وصول المنتجات إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، وهذا بدوره ينعكس إيجاباً على تكاليف المعيشة للمواطن المصري.

ثالثًا، يمكن أن يكون هذا الاستقرار مؤشرًا على تراجع حدة التقلبات في سعر الصرف، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد بعض المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة أو حتى بعض أنواع الفاكهة والخضروات التي لا تنتج محليًا بكثرة، استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية يسهم في استقرار تكاليف الإنتاج وبالتالي استقرار الأسعار النهائية للمستهلك.

التأثير على المستهلك والمزارع

من جانب المستهلك، يساهم استقرار الأسعار في زيادة القدرة على التخطيط للميزانية الأسرية، ويقلل من القلق بشأن ارتفاع مفاجئ في تكاليف المعيشة، هذا يعزز الثقة في السوق ويشجع على الإنفاق، مما ينشط الدورة الاقتصادية.

أما بالنسبة للمزارع، فإن استقرار الأسعار، خاصة في الحدود المعقولة التي تغطي تكاليف الإنتاج وتوفر هامش ربح، يعطيه حافزًا للاستمرار في الزراعة والتوسع فيها. التقلبات الحادة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادئة للمزارعين، مما يدفعهم للتخلي عن زراعة بعض المحاصيل، وهو ما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي على المدى الطويل، لذلك فإن الاستقرار الحالي يعكس توازنًا قد يكون مرضيًا لكل من المزارع والمستهلك.