أمين صندوق «الوفد»: عقوبات واشنطن على مقررة الأمم المتحدة تصرف غير عقلاني يكشف تواطؤ الغرب في الاقتصاد المرتبط بالإبادة

وصف ياسر حسان، أمين صندوق حزب الوفد، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي بأنها جنون سياسي، مؤكدًا أن هذا التصرف ليس الأول من نوعه في سجل واشنطن، التي باتت تتعامل خارج الأعراف والقوانين الدولية، وترفض أي محاسبة أو مراجعة دولية حتى إن جاءت من مؤسسات غربية.

ياسر حسان: عقوبات واشنطن على مقررة الأمم المتحدة جنون سياسي

وأشار حسان، إلى أن تقرير ألبانيزي، الذي جاء بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة”، يتجاوز كونه توثيقًا لانتهاكات فحسب، بل يُعد وثيقة قانونية تُدين بشكل واضح نظامًا اقتصاديًا عالميًا يستفيد من الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا التقرير يضع حكومات وشركات كبرى في مرمى الاتهام بتربحها من عمليات الإبادة والاستيطان.

وأوضح حسان، أن خطورة التقرير تكمن في 4 نقاط رئيسية: أولها أن التقرير لم يسرد لائحة شركات أو هيئات تتربح من هذه التصرفات، بل وصفت الوضع بانه نظام متكامل، ممنهج، وواسع الانتشار من الصعب إصلاحه أو تعديله بل يحتاج الى تفكيكه بالكامل.

ولفت إلى أن التقرير يخرج هذه الممارسات عن حصريتها الجغرافية، بمعني أن هذه الممارسات ليست داخل فلسطين بسبب ممارسات الكيان الاستيطانية هناك، لكن يؤكد التقرير أن هناك “نظام بيئي” يخدم هذه الأهداف القذرة ممتد خارج حدود إسرائيل نفسها ومنتشر حول العالم يجني أرباح من هذه الممارسات.

وأشار إلى أن التقرير أبعد من حقوق الإنسان، وأبعد من حدود السياسية، حيث ذهب التقرير في صلب الموضوع وهو الاقتصاد، موضحًا أن التقرير أشار لكثير من الشركات التي نتعامل معها بعفوية ومنها بنوك، شركات تأمين، مطاعم بل وحتى جامعات، وأننا جميعا نشارك في هذه الجريمة دون أن نعلم من خلال ما نشتريه أو نبيعه منتجاتنا، وهذا يؤكد صحة الآراء التي دافعت عن المقاطعة الاقتصادية كسلاح ضد جرائم الكيان.

وأوضح أن التقرير يؤكد على أن الاستيطان والإبادة ليس فقط قتل وتهجير بل هناك جانب مدني، بمعنى أن هناك أنشطة تلبس رداء “المدنية” لكنها تخدم أهداف “عسكرية”، تجارة وفاكهة وأغذية وإيجارات مباني.

وأكد حسان، أن هذا التقرير يجب أن يُعامل بجدية، لا كوجهة نظر، بل كوثيقة دولية قانونية تستدعي فتح تحقيق دولي شامل، مشددًا على أن واجب المجتمع الدولي هو التحرك العاجل لوقف دعم الاحتلال بالسلاح والتجارة، قائلًا: “قد نجد في النهاية أن من فرضوا العقوبات على ألبانيزي هم أنفسهم من يجب أن يمثلوا أمام محكمة لاهاي”.

اقرأ أيضًا: البيت الأبيض: ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن.. وحالته ضمن الحدود الطبيعية