النيابة تُحسم النقاش بشأن زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

النيابة تُحسم النقاش بشأن زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

تصدر اسم الإعلامية بوسي شلبي محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب إعلان النيابة العامة حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذي اتُهمت فيه بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها وادعاء صفة “أرملة” رغم إنكار الأبناء وجود علاقة زواج قائمة قبل وفاة والدهم.

 قرار النيابة يُبرئ بوسي شلبي ويؤكد زواجها الرسمي

أعلنت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر أنها قررت حفظ التحقيق في البلاغ، بعدما تأكدت من صحة البيانات المدرجة رسميًا ببطاقة الرقم القومي الخاصة ببوسي شلبي، والتي تفيد بأنها الزوجة الشرعية للفنان الراحل.

وبناءً على هذه المعلومات، أُقر رسميًا بأنها أرملته القانونية، بعد التحقق من المستندات الرسمية وسلامة موقفها القانوني.

وكانت الأزمة قد بدأت بعد مداخلة هاتفية أجرتها بوسي شلبي مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، تحدثت خلالها بصفتها “أرملة محمود عبد العزيز”، ما دفع أبناء الفنان، كريم ومحمد محمود عبد العزيز، لتقديم بلاغ رسمي يتهمها بـ”ادعاء صفة غير قانونية” حسب تعبيرهم.

وفي بيان نشره الأبناء عبر حساباتهم على فيسبوك وإنستجرام، أكدوا أن والدهم انفصل عن بوسي شلبي منذ عام 1998، نافيْنَ استمرار أي علاقة زوجية بينهما بعد ذلك، مؤكدين أن بوسي كانت تشغل فقط منصب مديرة أعماله في السنوات الأخيرة.

النيابة تُنهي الجدل حول زواج بوسي شلبي من محمود عبد العزيز

 العائلة توضح العلاقة بين بوسي شلبي والفنان محمود عبد العزيز 

جاء في البيان أن العلاقة التي جمعت بين بوسي شلبي والفنان الراحل لم تكن سوى علاقة عمل رسمية، وأن أي محاولات للترويج لعلاقة زوجية بعد الطلاق هي “تشويه لتاريخ الفنان وتضليل للرأي العام”، على حد وصفهم.

وأكد البيان أن العائلة ترفض الدخول في مهاترات إعلامية أو تراشق لفظي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنهم كلفوا مستشارًا قانونيًا لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على الحقوق الشرعية والقانونية للورثة.

 بوسي شلبي ترد وتكشف الخلاف الحقيقي حول قطعة أرض

من جانبها، ردّت الإعلامية بوسي شلبي ببيان رسمي نُشر في فبراير الماضي، نفت فيه ما وصفته بـ”الادعاءات الكاذبة”، مؤكدة أنها زوجة شرعية للفنان الراحل، وأن بياناتها في الأوراق الرسمية تؤكد ذلك.

كما أشارت إلى أن سبب هذه الخلافات يعود إلى قطعة أرض كانت محل نزاع قانوني، متهمة أطرافًا بمحاولة تزوير مستندات للاستيلاء على الأرض ،  موضحة أن الموضوع برمّته “يخضع حاليًا لتحقيقات رسمية من الجهات المختصة”.