فضيحة مستريح العجوزة: تفاصيل استيلائه على 33 مليون جنيه من الضحايا

تصدرت في الآونة الأخيرة قضايا النصب والاحتيال عناوين الأخبار، حيث أثارت قضية ضجة كبيرة في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، و عرفت إعلاميا بـ “عصابة مستريح العجوزة” وهي مكونة من  مجموعة أشخاص استغلوا ثقة العديد من المواطنين، مقدمين لهم وعوداً زائفة بعوائد مالية مرتفعة من استثمارات وهمية.

تفاصيل الواقعة 

وفي هذا الصدد، قامت النيابة العامة بالاستماع إلى أقوال ضحايا “عصابة مستريح العجوزة” الذين استولوا على أموال نحو 500 مواطن، بغرض توظيفها عن طريق استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، من أجل تحقيق أرباح شهرية.

حيث أفادت “نهاد”، إحدى ضحايا مستريح “العجوزة”، في تحقيقات النيابة، أنها تواصلت مع الشركة بعدما ذاع صيتها في مجال توظيف الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية.

وتابعت أنها تقابلت مع المتهمين الثاني والثالث، وسلمتهما مليونا و 300 ألف جنيه لاستثماره في هذا النشاط، مقابل فائدة شهرية من المبلغ المودع، دون تدخل منها في إدارة رأس المال، إلا أن المتهمين امتنعا عن رد المبلغ بعد فترة.

واعلن “أحمد”، وهو مهندس مدني ، عن تفاصيل تعرضه للنصب من قِبل المتهمين، عقب رؤيته للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه دفع مليونا و200 ألف جنيه، مقابل فائدة شهرية من الشركة التي تعمل على توظيف الأموال كما ادّعت في الإعلان، في مجال الزراعة، والاستزراع السمكي، والثروة المعدنية.

ثم استمعت النيابة العامة لجميع أقوال المتضررين من عصابة مستريح العجوزة، مؤكدين أنهم تعرضوا لعملية نصب خسروا بها جميع أموالهم، التي وصلت إلى ملايين من غير حصولهم على أي أرباح، كما زعمت الشركة في المقابلة الشخصية.

نيابة الشؤون الاقتصادية تكشف شخصيات عصابة مستريح العجوزة

وقامت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي “أردني” الجنسية، ومدير شركة مقاولات، وسائق، إلى دائرة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بتهمة الاستيلاء على أموال 500 مواطن بمنطقة العجوزة في الجيزة، بزعم استثمارها مقابل فائدة شهرية تحت مسمى “أرباح”.

وأسندت النيابة في القضية التي حملت رقم 104 لسنة 2025، إلى المتهمين الثلاثة: “فراس. م”، رئيس مجلس إدارة الشركة، و”سامح. ص”، سائق بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و”محمد. أ”، مدير وشريك بشركة مقاولات شهيرة، تهمة تلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص، بدعوى استثمارها في مجالات الزراعة، والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني.

وأفادت النيابة، في أوراق القضية التي تنظرها جنايات اقتصادية العجوزة، والمقيدة برقم 1969 لسنة 2025 كلي اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين دعوا الجمهور، من خلال إعلانات إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضخ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية مجزية.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين تلقوا مبالغ مالية من المواطنين بلغت 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه مصري، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو، بزعم توظيفها عبر شركتهم الخاصة، ثم امتنعوا لاحقًا عن سداد العوائد أو رد أصل الأموال.