سعر الدولار اليوم 18 يوليو: ارتفاع قياسي في السوق المصرية وسبل الحكومة لتعزيز الاقتصاد
يشهد سعر الدولار اليوم 18 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرية، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية يوم الجمعة، إذ توقفت الحركة البنكية المعتادة، بينما بقيت مؤشرات السوق النقدي على هدوئها، وسط ترقب للأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية استمرار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات، من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام وتحفيز القطاع الخاص.
سعر الدولار اليوم 18 يوليو واستقراره أمام الجنيه المصري
وفقًا لآخر تحديثات السوق المصرفي، سجل سعر الدولار اليوم 18 يوليو أمام الجنيه المصري مستويات شبه ثابتة، دون تغير يُذكر مقارنة بالأيام الماضية.
وأظهرت شاشات التداول الإلكترونية للبنك المركزي المصري أن سعر الدولار سجل 49.36 جنيهًا للشراء، و49.49 جنيهًا للبيع.
وفي البنوك الكبرى، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند 49.37 جنيهًا للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع، وهو ما يعكس استقرار السوق النقدي في ظل عطلة نهاية الأسبوع، وغياب أي تحركات قوية على المستوى المحلي أو الدولي.
ويُعد هذا الاستقرار مهمًا في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية متسارعة، حيث يُنظر إلى الدولار في مصر كأحد المؤشرات الرئيسية على سلامة السياسة النقدية وحالة الاقتصاد الكلي.
جهود حكومية لتعزيز الثقة في الاقتصاد
من جانبه، أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة المصرية تسير وفق نهج إصلاحي متكامل يهدف إلى تقوية القطاع الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وقال في تصريحات رسمية، إن وزارة المالية تعمل على تحسين مؤشرات المديونية العامة للدولة، بما يضمن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري سواء لدى المستثمر المحلي أو الأجنبي.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى إلى تنويع أدوات التمويل، والاعتماد بشكل أكبر على الأدوات طويلة الأجل، بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وتقليل الضغط الناتج عن أدوات الدين قصيرة الأجل.
وأضاف: “نُركز حاليًا على إطالة آجال استحقاق الديون وتحقيق التوازن بين الكُلفة والاستدامة، بما يضمن استمرارية الإصلاحات وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية”.
الدين الخارجي.. سياسة استباقية للتعامل مع التحديات
في ملف الدين الخارجي، أوضح نائب الوزير أن الدولة تعتمد نهجًا استباقيًا يهدف إلى خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدلات سنوية تتراوح بين مليار وملياري دولار.
وأضاف أن الحكومة تُدرس العودة إلى إصدار أدوات تمويل مثل الصكوك السيادية، بعد نجاح الطرح الأول بالتعاون مع “بيت التمويل الكويتي”، مما يعكس مرونة في التعامل مع الأسواق المالية وتنوع في أدوات التمويل.
وأكد كجوك أن الحكومة لا تكتفي بالإدارة المالية فحسب، بل تسعى أيضًا إلى خلق بيئة اقتصادية متكاملة، تتيح فرصًا أكبر للقطاع الخاص وتدفع بمعدلات النمو إلى الأمام، دون الإخلال بالاستقرار المالي.
أعلى سعر للدولار في السوق المصرية
رغم الاستقرار العام في سعر الدولار، رصدت بعض البنوك مستويات سعرية تُعد الأعلى في السوق، حيث سجل الدولار 49.43 جنيهًا للشراء و49.53 جنيهًا للبيع داخل بنوك مثل “أبوظبي الإسلامي”، و”العقاري المصري العربي”، و”الأهلي الكويتي”.
وهذه الفروق الطفيفة تعكس طبيعة آليات العرض والطلب في كل بنك، إلى جانب سياسات التسعير التي تعتمدها الإدارات المالية لكل مصرف على حدة.
مؤشرات السوق في أبرز البنوك
وفيما يخص البنوك التجارية الكبرى، استقرت أسعار الدولار على النحو التالي:
البنك التجاري الدولي (CIB):
سجل 49.37 جنيهًا للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع.
بنك القاهرة:
سجل 49.37 جنيهًا للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع.
بنك الإسكندرية:
بلغ السعر 49.36 جنيهًا للشراء، و49.46 جنيهًا للبيع.
بنك قناة السويس:
جاء السعر عند 49.37 جنيهًا للشراء، و49.47 جنيهًا للبيع.
كريدي أجريكول:
بلغ السعر 49.37 جنيهًا للشراء، و49.48 جنيهًا للبيع.
ويلاحظ أن الفروق بين أسعار الشراء والبيع لا تتجاوز 10 إلى 15 قرشًا في أغلب البنوك، ما يعكس حالة الاستقرار المؤقت المرتبطة بإجازة الجمعة.
الوضع الاقتصادي وأثره على سعر الدولار
يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار اليوم 18 يوليو في وقت تُواجه فيه مصر عددًا من التحديات الاقتصادية، أبرزها أزمة الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الدولية.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة تحسنًا في الأداء المالي العام، حيث تمكنت الحكومة من تقليل عجز الموازنة، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وتُعد هذه السياسات جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى إعادة ضبط المسار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المستثمرين، بالتوازي مع خطط إصلاح البنية التحتية، وتنمية القطاعات الإنتاجية، خاصةً الصناعة والزراعة والسياحة.
توقعات الدولار في المرحلة المقبلة
في ضوء التحركات الحكومية والمراقبة الدورية للسوق، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل الدولار مستقرًا خلال الفترة القصيرة المقبلة، خاصة في ظل استقرار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وتحسن التدفقات الدولارية من مصادر متعددة مثل السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.
إلا أن هذا الاستقرار يبقى مرهونًا بعدة عوامل، أهمها تقلبات الأسواق العالمية، وقرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي قد تُعيد رسم خارطة الأسواق النقدية.
يؤكد سعر الدولار اليوم 18 يوليو استمرار حالة الهدوء في السوق المصرية، رغم التحديات العالمية المحيطة.
وبينما تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات مالية أكثر انضباطًا، تظل العيون مفتوحة على الأسواق الدولية وتطورات الأحداث التي قد تؤثر على سعر الصرف في أي لحظة.