عاجل: مطالب قانونية من هيئة الدفاع للإضاءة على ملابسات وفاة عبد الحميد الشيخ

أكدت هيئة الدفاع في قضية مقتل النائب الدكتور عبد الحميد الشيخ، أنه في ضوء الملابسات الغامضة التي أحاطت بواقعة المقتل، وما شاب الواقعة من تناقضات في التصريحات والمعلومات الأولية، وفي ضوء تسارع الإجراءات في اليومين الماضيين، وفي ضوء تسريبات محليه تشير إلى اتجاه الإعلان عن تبني وجهة النظر الأولى والتي يتم تسويقها منذ وقوع الحادث، تؤكد هيئة الدفاع على ما يلي من مطالب مشروعة وقانونية:

أولاً: ضرورة إصدار التقرير الطبي النهائي بواسطة لجنة ثلاثية من كبار أساتذة الطب الشرعي، على أن تكون مستقلة تمامًا، وتضم أطباء مشهود لهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لضمان الوصول إلى حقيقة الأسباب الطبية المباشرة للوفاة، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات أو روايات محليه تم تسويقها.

ثانيًا: ضرورة أن تجرى أعمال البحث والتحري في القضية بواسطة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة المعنية فنيًا ومهنيًا بكشف الجرائم ذات الطابع الجنائي الخطير، خاصة تلك التي تثير اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام، بما يضمن حياد التحقيق وموضوعيته، ويدرأ أي شبهة حول محاولات طمس الأدلة أو حرف مسار التحقيق.

ثالثًا: نُجدد التأكيد على تمسكنا بكافة الحقوق القانونية، ونعلن أننا سنتقدم بمذكرة هامة وشاملة إلى النيابة المختصة يوم الأحد القادم، تتضمن عددًا من المطالب القانونية والإجراءات المستحقة التي يتوجب اتخاذها فورًا لضمان كشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

واختتمت هيئة الدفاع: «نؤمن أن القصاص العادل هو حق للفقيد، وواجب على الدولة، كما أنه الطريق الوحيد للحفاظ علي ثقة المواطنين في العدالة، ورد اعتبار رجل خدم وطنه بإخلاص في مهنته الإنسانية كنائب وطبيب».