تأخر تسليم الوحدات السكنية: هل يشكل خطرًا على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري؟ | خاص

في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها السوق العقاري، يبرز تأثير تأخر تسليم الوحدات السكنية كقضية محورية تشغل بال المستثمرين والمطورين على حد سواء،  فقد شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في عدد المشاريع العقارية التي تأخرت عن مواعيد تسليمها المحددة، مما أدى إلى زعزعة ثقة المشترين والمهتمين بالاستثمار في القطاع.

تأخر تسليم الوحدات السكنية لا يؤثر فقط على وضعية المستثمرين، بل يمتد تأثيره ليشمل السوق ككل، حيث يؤدي إلى زيادة العرض في ظل نقص الطلب، مما يهدد استقرار الأسعار ويعكس صورة سلبية عن السوق. في هذا السياق، تتزايد المخاوف من تراجع الاستثمارات الجديدة، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية على الاقتصاد المحلي.

 تأثير القطاع العقاري على الإقتصاد المحلى

أكد إسلام رجب، رئيس مجلس إدارة شركة نيو لايف جروب، أن تأخر تسليم الوحدات السكنية يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر سلبًا على ثقة العملاء في الاستثمار العقاري، موضحا أن هذه التأخيرات تدفع الكثير من العملاء للابتعاد عن الشركات الخاصة والتوجه نحو المشاريع الحكومية، حتى وإن كانت الأسعار مرتفعة، حيث يشعرون أنهم سيحصلون على وحداتهم في الوقت المحدد.

وأشار رجب في تصريحات خاصة لـ «الحرية»، إلى أن المخاوف من تأخر التسليمات لا تؤثر فقط على العملاء، بل تمتد لتشمل المستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في السوق المصري، مشيرا إلي أن التعليقات السلبية التي تتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأخيرات الشركات تجعل المستثمرين مترددين في الدخول إلى السوق خوفًا على سمعتهم.

ودعا رجب، إلى ضرورة وضع قوانين واضحة وضوابط صارمة تلزم المطورين بالالتزام بمواعيد التسليم. كما اقترح إنشاء حسابات بنكية مخصصة تحتوي على 30٪ من التكاليف الإجمالية للمشاريع لضمان استمرار العمل دون توقف. ولفت إلى أهمية تضمين عقود شراء الأراضي أوقات نهائية لبناء المشاريع، مع فرض شروط جزائية على المطورين في حال التأخير.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة نيو لايف جروب أن الاستعانة بخبرات متخصصة في الشركات يمكن أن تساعد في إجراء دراسات دقيقة لضمان عدم التعثر، مشددًا على ضرورة إلزام الشركات بوضع بند في عقودها يربط بين الأقساط ومراحل الإنجاز.