محمد فؤاد يطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم مستندات الفرز للبت في الطعن على نتائج البرلمان 2020.

أصدر مكتب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب السابق، بيانًا اليوم، أوضح فيه تفاصيل قرار محكمة النقض الصادر بتأجيل نظر الطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية، المقدم منه بصفته وكيلاً عن الدكتور محمد فؤاد، إلى جلسة 21 ديسمبر 2025، وذلك في الطعن المقدم على نتيجة انتخابات البرلمان لعام 2020، الذي فض دور انعقاده مؤخرًا.

وأكد أنه هيئة المحكمة لم تتلق ردًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، على طلبها المتكرر لنماذج العملية الانتخابية،  وكشوف فرز الأصوات (ن 13)، وكشف نتيجة اللجنة العامة (ن 16) الذي طلبوه، وتمسكوا به كهيئة دفاع منذ أولى الجلسات، مضيفا: «وقد استجابت محكمة النقض لذلك وطلبت رسميا تلك النماذج من الهيئة الوطنية للانتخابات، عدة مرات لإعادة حصرهم ومطابقتهم، ولم تتلق ردا على هذا الطلب قرابة خمس أعوام.

وتابع: «وقد تقدم مكتبنا بطعن بصفتنا وكلاء عن الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية السابق تحت رقم 6 لسنة 90 قضائية على نتيجة الانتخابات والتي تمت في أكتوبر 2020 وأسفرت عن إعلان نجاح كل من محمد علي عبد الحميد، أحمد عاشور».

وأوضح مكتب محمود فؤاد: «وكما أشرنا فقد تقدمنا بطلب لضم نماذج العملية الانتخابية وإعادة حصرها،

وبحثت المحكمة دفوع بطلان العضوية للمُعلن نجاحهما عن دائرة العمرانية، واستجابت الهيئة لطلبنا، وقضت باستدعاء النماذج وإعادة الحصر والمضاهاة،

إلا أن كان للهيئة رأي آخر مخالف صريحة لطلب أعلى هيئة قضائية في مصر للأسف حيث أن عدم إرسال مستندات الفرز الخاصة بالعملية الانتخابية يعتبر نكول للجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع وذلك يقيم قرينة لصالح الطاعن تفيد بصحة إدعائه كما ورد بأصل صحيفة الطعن وذلك باعتبار أن الجهة الإدارية هي التي بحوزتها تلك الأوراق والمستندات».

واختتم: «لذلك نكرر مناشدة الهيئة الوطنية للانتخابات بوجوب تنفيذ قرار محكمة النقض حتى يمكنها التيقن من صحة العضوية ولسرعة إصدار حكمها العادل في تلك القضية حفاظا علي الحقوق وإرساءا لقيم العدل والمساواه ودرءا للشبهات».