خبير اقتصادي: سداد مصر لديوان صندوق النقد الدولي بحلول 2047 يمهد الطريق لنمو مستدام
تقرير: سمر أبو الدهب
كشف صندوق النقد الدولي، أن مصر ستنهي سداد كامل مديونياتها للصندوق، شاملةً أصل القروض وفوائدها، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، مما يؤكد التزام الحكومة المصرية التام بخطة السداد المحددة.
وأوضح الصندوق في تقرير حديث أن إجمالي المبالغ المستحقة على مصر للصندوق من المتوقع أن تنخفض إلى 3.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025، و تُشير هذه الأرقام إلى بداية مسار التراجع التدريجي في حجم المديونية.
تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري
قال أحمد أبو الفتوح، خبير اقتصادي، في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن هذا الإعلان من صندوق النقد الدولي له آثار إيجابية عميقة ومتعددة الأوجه على الاقتصاد المصري، حيث إنه يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري، فعندما تؤكد مؤسسة بحجم صندوق النقد الدولي التزام مصر بسداد ديونها بالكامل وفي المواعيد المحددة، فهذا يعطي إشارة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الاقتصاد المصري مستقر ويمتلك خطة واضحة وموثوقة لإدارة التزاماته المالية، مما يُزيد من جاذبية مصر كوجهة للاستثمار.
تابع أبو الفتوح أن التزام مصر بخطة سداد الديون، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، من شأنه أن يؤدي إلى تحسين تصنيفها الائتماني لدى وكالات التصنيف الدولية، مما يعني أن مصر ستتمكن من الاقتراض مستقبلًا بشروط أفضل وأسعار فائدة أقل، و هو ما يقلل من تكلفة خدمة الدين، متابعًا، أن شعور المواطنين بأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح من حيث إدارة الدين العام، يُساهم في تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للحكومة، وينعكس إيجابًا على المناخ العام للأعمال والاستهلاك.
تخفيف الضغط على الموازنة العامة
و أكد الخبير الاقتصادي أنه كلما انخفضت مدفوعات خدمة الدين الخارجي، كلما زاد حجم الموارد المالية المتاحة للحكومة، و أن هذه الموارد يمكن توجيهها إلى الإنفاق على المشروعات التنموية، مثل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتدفع النمو الاقتصادي، و أنه مع انخفاض عبء الدين، تقل حاجة الحكومة للاقتراض الجديد لتمويل نفقاتها، مما يقلل من تراكم الديون في المستقبل.
مؤكدًا، أن تراجع المخاطر المرتبطة بالدين العام قد يساعد في استقرار أو حتى خفض أسعار الفائدة المحلية، مما يشجع على الاقتراض للاستثمار والإنتاج في القطاع الخاص.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي
و يرى “الخبير الاقتصادي”، أن الوصول إلى تصفير مديونية الصندوق بحلول عام 2047 يعكس استراتيجية مالية طويلة الأجل تهدف إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتقليل تعرضها للصدمات الخارجية، و أن تخفيف عبء الدين يمكن أن يُساهم في السيطرة على الضغوط التضخمية على المدى الطويل، حيث يقل الضغط على طباعة النقود أو الاقتراض المفرط لتمويل عجز الموازنة.
دعم النمو الاقتصادي الشامل
و أفاد بأن البيئة المالية المستقرة مع ديون أقل، من شأنها تشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار، و هو ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، و أنه عندما تتحسن الثقة الاقتصادية وتقل تكلفة الاقتراض، يمكن للشركات المصرية أن تستثمر أكثر في التصدير، مما يزيد من تدفقات العُملة الصعبة إلى مصر.