محلل مالي لـ”الحرية”: تراجع البورصة المصرية نتيجة لخلل في الربط وتقلب الأسواق العالمية

محلل مالي لـ”الحرية”: تراجع البورصة المصرية نتيجة لخلل في الربط وتقلب الأسواق العالمية

تقرير: سمر أبو الدهب

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 انخفاضًا بنسبة 1.36%، ليغلق عند مستوى 33473 نقطة، فيما أغلق المؤشر السبعيني EGX70 على تراجع بنسبة 0.46%، عند مستوى 10119 نقطة، بينما هبط مؤشر EGX100 بنسبة 0.61%، لينهي تعاملاته عند مستوى 13696 نقطة.

الأعطال الفنية وأثرها على أداء السوق 

وحول أداء المؤشرات خلال جلسة اليوم، قال مينا رفيق مُحلل مالي أول بشركة برايم للاستثمار في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن تراجع مؤشرات البورصة خلال جلسة اليوم، يعود للأعطال في خطوط الربط بين شركات الوساطة والبورصة المصرية التي حدثت منذ وقع حادث حريق سنترال رمسيس ما زالت قائمة، حيث أنه ما زالت شاشات البث المُباشر غير فعالة كما كانت، مما يؤثر سلبًا على أداء المؤشرات أثناء الجلسة، بالإضافة إلى حالة من عدم الاستقرار تُحيط بالأسواق العالمية على إثر قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والخاصة بالتعريفات الجمركية.

وأضاف المحلل المالي، أن التعريفات الجمركية أثرت بالسلب على أداء المؤشرات في البورصة المصرية حيث تراجع المؤشر الرئيسي خلال الفترة الماضية من 32.000 نقطة إلى 30.000 نقطة، ثم عاود الارتفاع لمستوى 33.000 نقطة، حينما تأجل قرار تطبيق التعريفات الجمركية، متابعًا، كما أثرت التوترات الجيوسياسية بين اسرائيل وإيران على أداء المؤشر الرئيسي الذي هبط مرة أخرى الى ما يقارب 29.000 نقطة، حتى تمكننا من تعويض الخسائر و الوصول لمستوى قارب 33.500 نقطة.

وأشار “رفيق”، إلى أن تلك التقلبات تُبقي المستثمرين في حالة حذر وقلق، خوفًا من التعرض لخسائر كبيرة، مشيرًا إلى أن صعود المؤشرات خلال الجلسات الماضية يعود إلى أن المؤشرات الاقتصادية شهدت تحسنًا ملحوظًا في الفترة الماضية رغم قيام المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، بالإضافة إلى أن معدل التضخم بدأ في الانخفاض تدريجيًا، وهو ما ساهم في دعم هذا الأداء الإيجابي.

فرص استثمارية رغم التقلبات

ولفت إلى أن السوق يتحسن وبه فرص جيدة، لكن المخاوف من التقلبات في الأسواق العالمية لا تزال قائمة، لذلك ننصح المستثمرين باغتنام الفرص المتاحة والتركيز على قطاعات مثل التجارة والموزعين، الخدمات الصناعية، السيارات، والقطاع العقاري.