صندوق النقد الدولي: مصر ستسدد جميع ديونها للصندوق بحلول عام 2047

كشف صندوق النقد الدولي أن مصر ستتمكن من سداد كافة التزاماتها المالية تجاه الصندوق، بما في ذلك أصل القروض والفوائد، بحلول نهاية العام المالي 2046-2047، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية الكامل بخطة السداد المعتمدة سلفًا.

وأوضح الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، أن إجمالي المستحقات على القاهرة بنهاية العام المالي 2025-2026 سينخفض إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق، ما يعكس بداية مسار الانخفاض التدريجي في حجم المديونية الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن العام المالي 2024-2025 سجّل أعلى مستوى للديون المستحقة للصندوق، حيث بلغت نحو 12.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وقرابة 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تتراجع التزامات مصر للصندوق إلى 92 مليون دولار فقط بحلول العام المالي 2046-2047، لتصل إلى صفر تمامًا بعد ذلك، في مؤشر على استدامة المسار التمويلي.

وأكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يسير وفق الإطار الزمني المحدد، بما يعزز من قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها التمويلية الخارجية، ويخفف تدريجيًا من أعباء الدين حتى تصفيره خلال العقدين المقبلين.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح التقرير أن مصر تستهدف تحقيق حصيلة قدرها 3 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ600 مليون دولار فقط في العام المالي الماضي، وهو ما يعكس توجهًا لتسريع وتيرة الطروحات لسد الفجوة التمويلية.

وسجلت الحصيلة الفعلية للطروحات خلال السنة المالية 2023-2024 نحو 2 مليار دولار، أي أقل من المستوى المستهدف، في حين تتطلع الحكومة لجمع 2.1 مليار دولار إضافية من الطروحات في العام المالي 2026-2027، وفقًا لتقديرات الصندوق